أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة خلال اجتماعها الدوري، "لهذا التأخير بصدور مراسيم القانون الجديد للإيجارات وإنشاء الحساب واللجان، وبخاصّة أنّ الوزراء المعنيين قد قاموا بواجباتهم في تسمية المندوبين في اللجان، وفي وضع النظام الخاصّ بحساب دعم مَن صنّفهم القانون الجديد بذوي الدخل المحدود، إلى جانب مجلس النواب الذي أقرّ في موازنته العامة للعامين 2017 و 2018 ما قيمته 170 مليار ليرة لتمويل الحساب، وطالبت النقابة بإصرار وإلحاح بصدورها لأنّ المالكين والمستأجرين غير قادرين على الانتظار في ظلّ أزمة طالت وتخطّت مفاعليها الثلاين عاما من القهر والحرمان في حق المالكين القدامى. "
ولفت البيان الى ان "إذ نستبشر خيرًا بتأليف الحكومة قريبًا نرى حاجة ملحّة لتسيير شؤون المواطنين ومنهم المالكون القدامى الذين أنهكتهم الحكومات والمجالس المتعاقبة بعدم إصدار قانون جديد للإيجارات قبل 1 نيسان 2014. كما جدّدت رفضها لأيّ طرح بتعديل القانون الجديد أو درسه مجددًا بعد مرور أربع سنوات على إقراره في مجلس النواب بما حقّق نوعًا من الأمان التشريعي للمالكين والمستأجرين."
