لفت الوزير السابق أشرف ريفي إلى أن "مرةً جديدة ترسب المحكمة العسكرية في إمتحان العدالة من خلال خضوعها للضغط الذي يمارسه "حزب الله" حيث أصدرت حكماً صورياً بحق شاكر البرجاوي أقل ما يقال فيه أنه إستهانة بالعدالة"، مشيراً إلى "أنني قدمتُ أثناء توليّ وزارة العدل مشروع قانون لتعديل مهام هذه المحكمة كي تحصر عملها بمقاضاة العسكريين حصراً بما يُنسَب لهم من تجاوزاتٍ للقانون، هذا المشروع لم يسلك طريقه للأسف لأنه يراد لهذه المحكمة أن تبقى أداةً بيد سلطة الأمر الواقع تمارس من خلالها العدالة الإنتقائية وسياسة الصيف والشتاء على سقفٍ واحد، وهذا ما كاد يحصل في ملف محاكمة ميشال سماحة لولا الجهد الذي بذلناه لمنع إدانته صوَرياً وهو المتلبس بجريمةٍ إرهابية".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل ريفي أين اصبحت محاكمة علي مملوك في الملف نفسه، ولماذا وُضعت في الأدراج"، مشيراً إلى ان "البرجاوي قام في الطريق الجديدة بإنشاء مجموعاتٍ مسلحة تابعة لـ"حزب الله"، وهو ما يستلزم المقاضاة والحكم المشدد، لكن "حزب الله" الذي تدخَّل في قضية سماحة وحمى جميل السيد، مارس نفوذه لمنع محاسبة البرجاوي، وهذه فضيحةٌ أخرى تُسجَّل في سجِّل المحكمة العسكرية".
وأضاف: "التاريخ علَّمنا كيف ثار الناس على الظلم ومن أمثلته حرق الفرنسيين لسجن الباستيل، فالظلم لا يدوم، خصوصاً اذا ما اختبأ بلباس العدالة، والإستمرار بسياسة الكيل بمكيالين، نرفضه وندينه، ولقد طفح الكيل".
