طالب أصحاب محلات بيع اللحوم والمطاعم في الضنية قائمقام قضاء المنية- الضنية رولا البايع، في كتاب رفعوه إليها، "تنفيذ قرار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، القاضي بإقفال محلات الأجانب التي لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة".
وجاء في كتابهم: "بما أنه صدر قرار عن وزير العمل بإقفال محلات الأجانب غير المستوفية الشروط القانونية المطلوبة، خاصة لجهة عدم حيازتهم الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للعمل، بما فيها إجازة عمل وإقامة وترخيص من المراجع المختصة، وبما أن استمرار الأجانب بالعمل خلافا للقوانين المرعية الإجراء، خاصة في مجال بيع اللحوم، يلحق شديد الضرر بصحة المواطنين، وكذلك بمصالح أصحاب محلات بيع اللحوم والمطاعم اللبنانيين الإقتصادية، ومعاناتهم من المنافسة غير المشروعة، وبما أن جانب القائمقام صاحب الصلاحية في تطبيق القرارات والقوانين ضمن نطاقه، جئنا بهذا الإستدعاء نلتمس بموجبه التفضل باتخاذ القرار بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء، وقرار معالي وزير العمل، لجهة إلزام أصحاب المحلات الأجانب وجوب استيفاء الشروط القانونية للسماح لهم بالعمل، وإلا إقفال محلاتهم، والإيعاز لمن يلزم لإنفاذ ذلك وفقا للأصول".
