أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى أن "تأثيرات ما يجري في المنطقة من إعادة رسم لخارطتها السياسية وإعادة تنظيم لوقائعها على قاعدة التطورات الأساسية، التي حصلت، تستوجب منا على مستوى الداخل اللبناني استقرارا في عمل المؤسسات السياسية، وانتظاما لهذا العمل وإطلاقا لدورة الحياة السياسية، بما يعيد ثقة الناس بمؤسساتها لإدارة أمورهم بالطريقة، التي تحفظ استقرارهم، وتؤسس لمرحلة من القدرة على الصمود والبناء والاستمرار".
وخلال حفل تأبيني في حسينية بلدة شحور الجنوبية، في ذكرى وفاة نجوى محمد عزالدين، شقيقة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، أوضح خليل أنه "لهذا كنا نتطلع بأمل كبير بالأمس أن نلتقي معا، ونبث للبنانيين بشرى ولادة الحكومة، رغم ما حصل مؤخرا، إلا أننا ما زلنا نؤمن أن بعضا من الجدية والإحساس بالمسؤولية، وأن المصلحة العامة، يجب أن تتقدم على الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة، وأن نتطلع إلى اللبنانيين، الذين يأملون من قياداتهم أن يكونوا على مستوى هذه المرحلة، والبدء بمعالجة أمور الناس والدولة".
وأشار إلى أننا "نتطلع إلى أن يستمر النقاش الهادف البعيد عن ضغط الإعلام، وأن لا نقف عند حدود تصريح من هنا، أو استفزاز من هناك، بل على أساس المصلحة العامة، وأن لا تعود الأمور إلى الوراء، وأن الآمال علقت على حالة الوعي لدى القيادات السياسية، فنحن منذ اللحظة الأولى عملنا من موقعنا على تسهيل فعلي من خلال ما طرحنا لجهة الحصص، واعتبرنا أن الوقت لا يسمح لا للدلع السياسي ولا لتصفية الحسابات، أو اعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة تحديد الأحجام والاستحقاقات القادمة، ولا التصفية والبناء على وقائع دولية أو إقليمية، ربما يعتقد البعض، أنها تؤثر في تحسين موقعه في هذا التفصيل أو ذاك، بل تعاطينا من موقع المسؤولية، وقلنا إن التسهيل هو واجب على كل القوى، لننتقل إلى المرحلة المقبلة، وما زلنا نعتقد أننا خلال الأيام المقبلة سوف نصل إلى حل حقيقي للمشكلات، التي طرأت على مسألة التشكيل، لأنها الأهم، وهذا ما يجب أن نركز عليه".
وأكد أن "الأهم من ذلك، هو ما تستطيع الحكومة فعله في المستقبل، لأننا نريد حكومة قادرة أن تضع المشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، على طاولة البحث، وأن تناقش بشكل جدي ومسؤول وعلمي، كيفية الخروج من الأزمات، لأننا في أزمة حقيقية على الصعيد الاقتصادي والمالي"، لافتا إلى أنه "لا ينبغي أن نهدر المزيد من الوقت، بل يجب فتح كل الملفات، فلا مؤتمرات دولية تكفي ولا دعم خارجي، يمكن أن يحل المشكلة، بمعزل عن عملية إصلاح حقيقية على صعيد الداخل، في إدارة شؤون المؤسسات وكيفية التعامل مع الإدارة ومكافحة الفساد والمحاسبة وتحميل المسؤولية وتحفيز المؤسسات، التي تزيد ثقة الناس بالدولة وغيرها، لذلك يجب أن ننخرط في عملية إصلاح حقيقية".
