اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب أن "ما نشهده في الملف الحكومي، مناورات من قبل كل الأطراف لتحقيق مكاسب اضافية"، لافتا الى ان "المصالح الفئوية والحزبية والمذهبية تغلب على المصلحة الوطنية، لذلك سنبقى ندور في مكاننا، حتى يتوصلوا لتسوية يرضى بها الجميع".
ورفض حرب في حديث لـ"النشرة" ما يُشاع عن أن العقدة الأساس التي تؤخر عملية التشكيل لدى المسيحيين، وقال: "الكل فيهم الخير والبركة، فالعقدة الدرزية عطلت لفترة طويلة العمليّة، كما أن المشكلة السنيّة واضحة وتشكّل حاليًّا إحدى المشاكل الاساسية التي تعرقل تشكيل الحكومة".
انتخابات رئاسية قبل النيابية؟
وأشار الى أنه وعلى الصعيد المسيحي، "فان العنصر الطاغي هو التفكير بالمرحلة المقبلة وبالتحديد في الانتخابات الرئاسيّة، وكأنّ هذه الحكومة التي يتم تشكيلها هي حكومة الانتخابات الرئاسيّة، علما ان الدستور واضح وينص على انها تُعتبر مستقيلة عند انتخاب مجلس نيابي جديد". وقال: "القريبون والبعيدون عن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يقومون بحساباتهم السياسيّة وكأنه لن يُكمل ولايته الرئاسية، والانتخابات الرئاسية ستحصل قبل الانتخابات النيابيّة، فاذا بفريق من المسيحيين يسعى ليكسب أكثريّة المقاعد الوزاريّة المسيحيّة التي تسمح له بالسيطرة على القرار، وبفريق آخر يسعى ليكون أقليّة مؤثّرة قادرة على التعطيل".
الوضع الاقتصادي خطير
ونبّه حرب من خطورة الوضع الاقتصادي في البلد واصفًا إيّاه بـ"السيء جدا". وقال: "كل التطمينات التي نسمعها من المسؤولين هدفها الاساسي الحدّ من الذعر الذي قد يتسّبب بانهيار مستعجل"، مشدّدا على انه لا يمكن إصلاح الوضع الحالي بـ"تدابير موقّتة". واضاف: "مؤتمر سيدر فتح الطريق أمام احتمال مساعدة لبنان من خلال تأمين قروض لانجاز مشاريع البنى التحتية واطلاق الحركة الاقتصادية، لكن في النهاية هذه القروض ليست شيكات على بياض، بل هي مرتبطة بتحقيق الحكومات اللبنانية المتعاقبة مشاريع اصلاحيّة لا نعتقد أنّ الحكومة التي يتم تشكيلها اليوم قادرة على إنجازها".
الحكومة لن تفي بالتزاماتها
واعتبر حرب أن "القوى السياسيّة منقسمة حاليًّا وتسعى لتأمين مصالحها وكل منها يغنّي على ليلاه"، مشيرا الى أنّها تعمد الى إطلاق شعارات رنّانة وبرّاقة، وعندما يحين موعد التنفيذ نراها تنقلب عليها. وتساءل: "أليس هذا ما حصل بملف التوظيفات؟ هم يطالبون بتحقيقات وبمحاسبة المقترفين والمرتكبين، علما ان الكل يعي تماما انهم جميعا متورطون بالملف". وأضاف: "للأسف كل المعطيات تؤكد أن هذه الحكومة لن تفي بالتزامات لبنان في سيدر لأن أعضاءها سيعملون وفق مبدأ أمّن لي مصلحتي كي أؤمّن مصلحتك، من دون أن يعنيهم لا من قريب أو من بعيد المصلحة الوطنية العليا".
