رأى رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا، "ان الوزراء في الدولة اللبنانية لا يحترمون قرارهم بوقف التوظيف في ادارة الدولة لمدة سنتين"، مشيرا الى "ان الدراسة التي تمّ الاستناد اليها لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، كانت خاطئة لان الرقم ارتفع من 800 مليون دولار ب الى 1200 مليون دولار كلفة للسلسلة، وستصل مع الزودة الى 2 مليار دولار بسبب الخطأ في هذه الحسابات".
وشدّد الاب خضرا في حديث اذاعي على ان "رواتب موظفي الدولة تشكل 70 بالمئة من الموازنة العامة، وهو رقم هائل نظرا لنسبة عدد السكان وحجم الاقتصاد"، لافتا الى ان "ينقصنا المكننة في ادارة الدولة، وعدم تحقيقها لغاية اليوم ربما كون مقصودا، لإخفاء العدد الحقيقي لموظفي الدولة"، داعيا الى اجراء عملية احصاء دقيق لكشف العدد الحقيقي والتي ستأخذ اسبوعا واحدا حين تتوفر الارادة،" واوضح ان "هدف اثارة لابورا لهذه الارقام ليس طائفيا بل وطنيا، لانه يؤثر على الجميع وبخاصة ان الدولة تدفع 8 مليارات دولار في السنة كلفة رواتب لموظفي الدولة." وأكّد خضرا "على ضرورة الاسراع في اجراء هذه الدراسة التي تطمئن الدول المانحة بأن هناك شفافية لدى المسؤولين"، كاشفا ان "الهبات من مؤتمر باريس متوقفة حتى اليوم بسبب غياب عامل الشفافية".
