نوه مجلس الشورى السعودي بـ"الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر الحادث المؤسف الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي"، مؤكدا أن "هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة البلاد على تحرى الحقيقة في هذا الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته".
وشدد على أن "ما حدث لخاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض"، مؤكدا رفضه التام "لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التى عرفت بها".
