أكد أمين عام المدارس الكاثوليكية بطرس عازار أن "من يدرسون القوانين قدموا طرحا تشريعيا يتعلق بالمدارس الخاصة لا زال قيد الدرس"، مشيراً الى أن "مجلس النواب هو الذي يعدل القوانين، وهناك مشروع يدرس اتصور انه سيذهب الى نقابة المعلمين، سنرى امكانية تطبيقه بعد ان تتطلع عليه كل الشرائح".
وفي حديث اذاعي له، لفت عازار الى "اننا نقول انه يجب ان يكون هناك تشريع خاص للقطاع الخاص"، موضحاً أن "القانون 661 بدأ بتمييز التعليم الرسمي عن الخاص، وهذه قضية دستورية، لأن القطاع الخاص له مكوناته وتشريعاته وله حريته"، مؤكداً "اننا حريصون على حرية التعليم".
ومن جهة أخرى، اوضح أن "نقابة المعلمين وصلهم قانون أعطاهم الحقوق حول امكانية تعديل الجدول بقيمة الدرجة أو الغلاء المعيشي، واعطاهم 6 درجات، واعطوهم عشر درجات نصف استثنائية تدخل راتب المعلم بعد دخهوله الملاك".
وأكد الأب عازار أن "هناك تضامن من قبلنا مع نقابة المعلمين، وتحدثنا مع نقيب المعلمين حول امكانية ايجاد حلول للمأزق الذي وضعنا فيه القانون 46".
