حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان من "عمليات مدروسة وممنهجة تتعرض لها المخيمات بهدف استنزافها وخلخلة الاستقرار الاجتماعي للاجئين وتشجيعهم على الهجرة بما يضعف عناصر التماسك السياسي والاجتماعي داخل المخيمات، وهي النقاط التي ابقت قضية اللاجئين نابضة بقوتها منذ ما نحو سبعة عقود وحتى اليوم وذلك في اطار التطبيقات الميدانية للمشروع الاميركي الصهيوني الذي ما زال يراهن على العامل البشري باعتباره احد العوامل الحاسمة في الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين"
ودعت الجبهة خلال لقاء قيادي موسع الى معالجة وطنية شاملة من خلال ورشة عمل وطنية تشارك فيها القيادة السياسية واللجان الشعبية والاتحادات الشعبية والمؤسسات الاهلية وجميع القادرين على تقديم اسهامات تساعد على وضع المعالجات الصحيحة للازمة الراهنة وتساهم ايضا في تحصين الحالة السياسية والامنية والاجتماعية لشعبنا في لبنان من اجل النهوض بأعباء المرحلة وتحدياتها ومخاطرها الكبيرة على حق العودة والقضية الفلسطينية بشكل عام، مشيرة الى ان "القيادة السياسية مطالبة بتجاوز كل التجاذبات وتفعيل دورها المركزي وبما ينعكس ايجابا على كل الاطر المشتركة وعلى مستوى العمل المشترك في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية".
وثمنت الجبهة المواقف التي اكدت على اهمية وضرورة بقاء وكالة الغوث سواء في تقديم الخدمات او بتأكيد الالتزام السياسي والقانوني بقضية اللاجئين وبضمان حلها وفقا للقرار (194) مقدرة جهود كل من ساهم في معالجة العجز المالي للعام الحالي داعية الى مواصلة هذه الجهود لضمان التزام الدول المانحة بتقديم مساهماتها المالية لموازنة الوكالة، مؤكدة على ضرورة تراجع وكالة الغوث عن جميع قراراتها السابقة بتخفيض الخدمات خاصة في مجالات التوظيف. ودعت "الدولة اللبنانية ايضا الى المساهمة في توفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين عبر منحهم الحقوق الانسانية واعمار مخيم نهر البارد وغير ذلك من الاجراءات التي تساهم في التخفيف من الضغوط السياسية والاقتصادية والامنية".
