وسّعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي خطوات تنفيذ قرارها العنصري، بتهويد مدينة القدس وجوارها، واستهداف وكالة "الأونروا"، لإلغاء دورها، وطردها من المدينة المقدّسة، على اعتبار أنّها منظّمة أجنبية غير مرغوب بها، مركّزة على كل ما يتعلّق بنشاطات الوكالة الدولية، الشاهدة على نكبة الشعب الفلسطيني.
وبعدما كان رئيس بلدية الإحتلال في القدس نير بركات، قد أعلن عن خطة لإنهاء عمل الوكالة في المدينة المقدّسة، وإغلاق المدارس نهاية العام الدراسي الحالي، ووقف عمل العيادات الطبية التابعة لها، والعاملة في البلدة القديمة ومخيّم شعفاط، وتوفير مياه الشفه، وتصليح شبكات المياه العادمة، وجمع النفايات من المخيّم إلى بلدية الإحتلال وشركة "هجيحون" الإسرائيلية، اقتحم بركات أمس، مخيّم شعفاط للاجئين، يرافقه ضبّاط وقوّات الإحتلال، حيث جالوا بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيّم.
وسبق ذلك قيام طواقم بلدية الإحتلال صباحاً، بأعمال تنظيف لشوارع المخيّم، في سابقة خطيرة تحدث لأوّل مرّة في المخيّم.
إلى ذلك، استشهد الفتى الفلسطيني منتصر الباز (17 عاماً)، برصاص قوّات الإحتلال، متأثّراً بإصابته بجراح بالغة في بطنه، كما جُرِحَ 6 آخرون، بعد المواجهات التي اندلعت بين عدد من الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال، الذين استهدفهم بشكل متعمّد بالرصاص الحي والمغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيّل للدموع، بالقرب من "بوابة النمر" - شرقي دير البلح - وسط قطاع غزّة.
وباتت نقطة "بوابة النمر"، نقطة مواجهة أسبوعية جديدة، استحدثها شبّان مسيرات العودة الكبرى؛ لتكون موقعاً للحضور السلمي كل يوم ثلاثاء.
في غضون ذلك، فجّر القرار الفردي الذي كان قد اتخذه وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بوقف نقل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، دون موافقة حكومة الكيان الإسرائيلي، خلافاً داخل "الكابينيت"، حيث فوجئ الوزراء بقراره، بعيداً عن موقف المؤسّسة الأمنية والسياسية، وهو ما سمعه رئيس وزراء حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء "الكابينيت" من وسائل الإعلام.
وأبدت أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية اعتراضها على قرار ليبرمان، الذي تذرّع بأنّه اعتقد بأنّ موقفه، الذي ينص على أنّ "إمدادات الوقود والمساعدات مشروطة بالهدوء التام، ووقف الطائرات الورقية والتظاهرات، يضع شرطاً لا يمكن الوفاء به".
ورأى ليبرمان أنّ "الضغوط الاقتصادية يمكن أنْ تقود "حماس" إلى التسوية"، بينما يعتقد نتنياهو و"الكابينيت" أنّه "لا ينبغي استخدام هذه الأدوات كعقوبات على القطاع".
وفي تقديرات أجهزة المخابرات الإسرائيلية وجيش الإحتلال، فإنّ "وقف إمدادات الوقود يمكن أنْ يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزّة، في غضون فترة زمنية قصيرة، لا سيما أنّ نتنياهو وأعضاء الحكومة يشاطرونهم هذا الموقف".
وأشار جيش الإحتلال إلى "أنّ "حماس" تحاول استعادة الهدوء، ولم تكن مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من طراز "غراد" إلى بئر السبع الأسبوع الماضي".
وفي إطار الممارسات التضييقية على المواطنين، نصبت قوّات الإحتلال، أمس، بوابة حديدية على مدخل بلدة حلحول الشمالي، المعروف بإسم "الحواور" - شمال الخليل، وأغلقت الطريق أمام آليات المواطنين.
وجاء نصب البوابة بشكل فجائي ودون سابق إنذار، ما أدّى إلى تعطيل حركة المرور، من وإلى البلدة، حيث اضطر عدد كبير من المواطنين، إلى المتابعة سيراً على الأقدام، وبينهم طلاب المدارس.
في غضون ذلك، اتسعت دائرة التضامن مع إضراب الأسيرات في سجن "هشارون"، اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة "الفورة" لليوم الـ48 على التوالي، احتجاجاً على قرار إدارة المعتقل تشغيل كاميرات المراقبة.
وقد رفضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تلبية مطلب الأسيرات.
وتضامناً مع اضراب الأسيرات، بدأ الأسيران كفاح حطاب (من محافظة طولكرم، المعتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسّجن المؤبّد مرتين) وخليل أبو عرام (من محافظة الخليل، المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسّجن المؤبّد 7 مرات)، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في معتقل "هداريم".
وواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام، في سجون الإحتلال، لليوم الـ51، رفضاً لاعتقاله التعسّفي الإداري، الذي بدأه منذ 2 أيلول الماضي.
وكانت قوّات الإحتلال قد اعتقلت الشيخ عدنان بتاريخ 11 كانون الأوّل 2017، ووجّهت إليه تهماً عدّة بالتحريض.
وكان الأسير عدنان قد اعتُقِلَ مرّات عدّة على أيدي قوّات الإحتلال، نفّذ بينها إضرابين مفتوحين عن الطعام ضد سياسة الإعتقال الإداري التعسّفي، حيث رضخت سلطات الإحتلال لمطلبه بالحرية، بعدما حقّق انتصاراً، وأصبح صاحب أوّل أطول إضراب عن الطعام، لمدّة 55 يوماً في منتصف العام 2015.
