لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتكر صحافي حول مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، الى "أننا تابعنا في الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف قضايا ومطالب وتعقيدات العلاقة بين العاملين في قطاع المستشفيات الحكومية وبين إدارتها ووزارة الصحة وسائر الجهات الرسمية. وقد اطلعنا بالتفصيل الدقيق وخصوصا بعد صدور القانون رقم (46/2017) المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ووجوب تطبيقها في هذا القطاع. وبحثنا ذلك مع كل لجنة من اللجان القائمة في حوالى ثلاثين مستشفى حكومي تمتد من آخر البقاع إلى أطراف عكار والجنوب وجبل لبنان وبيروت وضواحيها. وعقدنا الاجتماعات المتكررة مع دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني وأركان الوزارة ومع وزير المالية علي حسن خليل ومع الجهات الرسمية المعنية الأخرى. لكن القضايا المعقدة لا تزال تراوح مكانها، فالأجور غير منفصلة عن مصاريف المستشفيات والسلسلة لا تطبق ووضع المستشفيات الحكومية غير محسوم بالنسبة لتبعيتها للقطاع العام أو لاستقلاليتها كمجالس إدارة. وهناك موظفون وعمال في الملاك وآخرون في التعاقد أو مياومون والأجور تدفع هنا ولا تدفع هناك ويمتد الانقطاع لأشهر عديدة والى غير ذلك من أوضاع خاصة في المستشفيات الكبرى والصغرى".
وأعلن "أنني لن أدخل في تفاصيل المطالب والهموم وخطط التحرك التصعيدية التي سنواكبها وندعمها ونحميها من الاتحاد العمالي العام وسأترك الشرح التفصيلي لأعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة. لكنني ومن موقعي كرئيس للاتحاد العمالي العام أطرح الأسئلة التالية، ليس على هذا الوزير أو ذاك شخصيا ولا على حكومة تصريف الأعمال القائمة بل على جميع الحكومات التي تعاقبت منذ ما بعد انتهاء الحروب الأهلية حتى اليوم"، متسائلا: "لماذا هذا الاستهتار المتمادي بحق المواطن اللبناني، بل بكل السكان في لبنان بتوفير الحد الأدنى من الحق بالصحة؟ وهو احد الحقوق الأساسية في شرعة حقوق الإنسان المدرجة في الدستور اللبناني. وهل أن إهمال حقوق وأوضاع العاملين هو عمل مقصود لإفشال هذا القطاع الحكومي المفترض أن يقدّم خدمات صحية واستشفائية شبه مجانية للمفقرين وغير المشمولين في الهيئات الضامنة؟ هل أن إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟، هل هناك في لبنان ما درج على تسميته ب (الدولة العميقة) التي تستهدف كل ما له علاقة بالقطاع العام لتدميره وإنهائه وبيعه للقطاع الخاص بأبخس الأسعار؟".
وأكد "اننا مع حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصا العاملين في المستشفيات الحكومية ونحن لا نوافق على خطط الخصخصة التي نسمع عنها في مشاريع "سيدر (1)" ولم نناقشها، ولا مع جوانب كثيرة من خطة "ماكينزي" التي لم نطلع عليها ولم نناقشها أيضا. نحن مع قطاع عام ناجح ومدعوم ومع مراقبة فعلية لمؤسسات ومجالس الرقابة ومع تطهير إداري يسبقه أولا تطهير السياسة اللبنانية من الطائفية والمذهبية والمحسوبية"، مشددا على "ضرورة التنسيق الفعلي بين الوزارات والاتحاد العمالي العام المعني المباشر الأول والأخير بحياة المواطن اللبناني وأسلوب عيشه. وذلك حتى تأتي النتائج إيجابية وتصبّ في خانة الشعب اللبناني الصابر الذي عانى الكثير في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
