لفت وزير البيئة طارق الخطيب في كلمة له خلال تسلمه رئاسة الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الى أن "لا أحد منكم يجهل ما يواجه البيئة في لبنان من معوقات، لاسيما أن موارد لبنان الطبيعية هي رأسماله الاول والوحيد، ليس أقلها التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشرة على التوالي والمتعلقة بتكرار مطالبة اسرائيل تعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن كارثة التلوث النفطي نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 والتي حددت بـ 856.4 مليون دولار أميركي في العام 2014، نظرا لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما يؤثر بدوره، وبشكل خطير، على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان"، مضيفا: "بما أن اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تلتئم الشهر المقبل للتصويت على مشروع القرار الثالث عشر بهذا الصدد، أدعو اشقاءنا العرب للاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحصول على التعويض المطلوب".
ورأى أن "الدعم الاخر المطلوب متعلق بأزمة النزوح السوري القائمة منذ العام 2011 وتداعياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية على لبنان، إذ بين التقرير الذي أصدرته وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العام 2014 وحدثته في العام 2015 أن الآثار البيئية الاضافية الناجمة عن النزوح السوري، والذي يشكل ما يقارب ثلث عدد سكان لبنان، أدت الى زيادة تصل الى ما يعادل 15,7% من اجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الازمة، وزيادة نسبة 12,8% في الطلب على المياه، وارتفاع مجموع المياه المبتذلة المنتجة بين نسبة 8 و14%، وزيادة تصل الى 20 في المئة من انبعاث ملوثات الهواء، فضلا عن الآثار البيئية التي يصعب معالجتها والتي نشهدها في استخدامات الاراضي والنظم الايكولوجية والكل يعلم أن الحل الوحيد هو في عودة النازحين إلى بلدهم الأم".
أضاف: "لذلك، نغتنمها فرصة للتأكيد على التوصيات التي تم رفعها في الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وتحديدا التوصيتين المتعلقتين بالتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة، كما بالنسبة الى النازحين السوريين، وانشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة".
وأشار الى أنه "ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا على أكثر من صعيد، يأتي هذا الاجتماع في توقيت ممتاز بعد أن أقر المجلس النيابي اللبناني في اول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي يشكل نقلة نوعية على صعيد تأمين إدارة أفضل لقطاع النفايات وخلق حوافز لتشجيع المحافظة على البيئة، وإن وزارة البيئة بصدد إعداد استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، استنادا الى هذا القانون وإلى سياسة إدارة النفايات التي وافق عليها مجلس الوزراء في بداية هذا العام، والتي تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة استراتيجية تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات".
وشدد على أنه "بالنسبة لموضوع تغير المناخ، فرغم أن حصة لبنان في الانبعاثات الدولية للغازات الدفيئة ضئيلة، حددت مساهمته الوطنية هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2030"، مشددا على أن هذه النسبة تتوزع ما بين تخفيض بنسبة 15% كهدف غير مشروط، وتخفيض إضافي بنسبة 15% من الانبعاثات مشروط بدعم دولي، مع التأكيد على أن الهدف غير المشروط بالنسبة للبنان يفترض أمرين: استعادة لبنان وبأسرع وقت ممكن لوضعه الطبيعي الذي كان سائدا قبل الازمة الاقليمية الاخيرة وهذا حق مشروع للبنان، وعدم نشوء أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا على أوضاعه"، ومضيفا: "الالتزام الاختياري للبنان يتمثل بتوليد 12% من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وبحسب التقديرات الاولية، فإن التكلفة الإجمالية لتغير المناخ ستصل إلى 4 آلاف دولار امريكي لكل أسرة بحلول العام 2020، أي ما يوازي ثلث معدل المدخول السنوي للأسرة، الذي يقدر حاليا بـ12 ألف دولار، ما يعني أن العديد من الأسر ستفقر (استنادا الى تقرير وزارة البيئة حول الكلفة الاقتصادية لتغير المناخ 2015). لذا من الأولوية بالنسبة إلى لبنان وضع برنامج لتخفيض الفقر وتعزيز مرونة البلاد إزاء الصدمات الأمنية والطبيعية مثل تغير المناخ"، مضيفا: "وفي ما خص الحد من مخاطر التلوث، تتابع الحكومة اللبنانية ايلاء الموضوع الأهمية القصوى، وأحد الأمثلة على ذلك هو تحديث الخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي في المياه البحرية اللبنانية والذي من المفترض عرضه على مجلس الوزراء في المستقبل القريب".
ولفت الى أننا "وافقنا على مبادرة إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية في لبنان بهدف تطوير منظور متكامل لشبكة وطنية للمحميات الطبيعية، يرتكز على التراث اللبناني التقليدي المميز وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبهدف دعم المحميات الطبيعية في لبنان وتقوية الروابط بينها وتعزيز موقعها وموقفها، والتشجيع على إنشاء وإدارة واستدامة المحميات في لبنان"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء اللبناني وافق على اقتراح وزارة البيئة الانضمام إلى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، ونحن في المرحلة الاخيرة من إنهاء الاجراءات الادارية بهذا الخصوص".
