أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان خلال مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ومؤسسة الحريري بالتعاون مع الجامعة اللبنانية تحت عنوان: "المساواة بين الجنسين: إشكالات ثقافية ومجتمعية أن "فترة استلامه وزارة الدولة لشؤون المرأة كانت من أغنى التجارب التي خاضها في خلال عمله في القطاع العام في لبنان طيلة خمسة وأربعين عامًا، لأنها كانت مناسبة للتعرف من خلال النشاطات الكثيرة التي شارك فيها على الإنسان اللبناني والسيدة اللبنانية في مختلف المناطق".
ولفت إلى أن "الوزارة وضعت استراتيجية لمدة خمس سنوات للعمل على أساسها في ظل هدف واضح يتمثل بأن التعامل مع المرأة يجب أن يتم كإنسان من دون أي تمييز بينها وبين الرجل في الأمور كافة"، معتبراً أن "لا فارق بين الرجل والمرأة على الأصعدة كافة باستثناء قدرتها على الإنجاب، أما غير ذلك فلا شيء يمنع مساواة المرأة بالرجل في الأمور كافة بدءًا من العائلة الصغيرة إلى تبوأ أعلى المراكز واتخاذ القرارات الأساسية والاستراتيجية في لبنان".
وأشار أوغاسابيان إلى أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة تقدمت بسبعة مشاريع قوانين والكثير من التوصيات لتعزيز وضع المرأة في لبنان، إلا أنه من المؤكد أن الموضوع ليس قانونيًا صرفًا لأنه من غير الممكن إسقاط قوانين على مجتمعات إذا ما كانت هذه المجتمعات غير جاهزة لتتآلف معها وتتقبلها وتنفذها وإن مسألة العدالة والمساواة ليست محصورة بالقوانين بل تشمل ثقافة الحياة الموجودة، فالقانون وحده لا يكفي وتغيير الذهنيات وحده لا يكفي، يجب أن يتآلف المحوران معًا القانوني والثقافي المجتمعي لتحقيق التطور المرجو"، لافتاً إلى أن "المجتمع اللبناني تقبل إقرار قانون الإجازة الأبوية لمدة ثلاثة أيام، إنما لم يكن ليتقبل ذلك قبل أربعين أو خمسين عامًا، لذا من المهم جدا عدم الإكتفاء بالتوعية بل العمل على إدخال ثقافة المساواة إبتداء من الصفوف الإبتدائية لترسيخها في الأذهان".
وذكر أوغاسابيان أنه "على تواصل مع جهات مانحة لتأمين الدعم لبرنامج إدخال ثقافة المساواة في المناهج التربوية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الولد الذي يتعلم رفض كل ما له علاقة بالعنف ضد المرأة، وأن الإنسان إنسان أيا كان جنسه ويجب التعاطي معه على أساس هذه الثابتة، سيرفض العنف بجميع أشكاله بما فيه العنف ضد المرأة، كما سيعرف أن المس بكرامة المرأة جريمة يتأتّى عنها محاسبة المجتمع له. فهكذا نستطيع التقدم في مجال إرساء ثقافة المساواة ووضع حد للعنف ضد المرأة، على أن يكون للقضاء دور أساسي من خلال فرض الحد الأقصى من العقوبة على الذي يقترف هكذا أنواعًا من الجرائم".
وشدد على "وجوب الإستمرار في قوة الدفع لتعميم مسألة العدالة والمساواة في كل لبنان ولا سيما في المجتمعات التي لم نصل إليها حتى الآن بهدف التأكيد أن للمرأة دورًا كبيرًا في تأسيس العائلة وإبعاد أفرادها عن التطرف والأمية والإرهاب والبطالة والعمل على بناء مجتمعات صالحة وصولا إلى اتخاذ قرارات سياسية واستراتيجية على مستوى الوطن"، مشيراً إلى أن "مسألة المرأة بئر عميق يحتمل كل أنواع النضالات للوصول إلى الهدف النهائي وهو تحقيق المساواة الكاملة من دون تمييز بين الرجل والمرأة".
