أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود أنه "برسم النيابة العامة وإدارة الضمان ووزير الوصاية: مؤسسة وليد الحسن سوري الأصل مجنس من الخرايب الجنوب، رقم سجله واحد، سجل 18 أجيرا وهميا على مؤسسته"، مشيراً الى انه "قد حول مدير عام الصندوق هذا الموضوع إلى النيابة العامة المالية منذ 4 أشهر، النيابة العامة لم تتحرك حتى الآن، وصاحب المؤسسة الوهمية وليد الحسن هو معقب معاملات في الضمان، ويملك مكتبا في محلة الصالومي، ولا يزال يمارس عمله، رغم منعه من دخول الصندوق بسبب أعماله المشبوهة"، لافتاً الى أن "
وزارة الوصاية على الضمان هي وزارة العمل".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشار أسود الى أنه "برسم النيابة العامة وإدارة الضمان والوزير المختص: مؤسسة حمود مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 2000، وبدأ مفعولها عام 2000، لقد تم تسجيل 417 أجيرا وهميا فيها بدأت استفادتهم من الضمان عام 2012. مدير عام الضمان أرسل إنذارات لكل المؤسسات التي لم تسدد اشتراكاتها عام 2011، لماذا لم يرسل إنذارا لمؤسسة حمود؟ ولم يصدر بيان دين تطلب من خلاله مصلحة الاشتركات تسديد المبالغ المستحقة كما ينص القانون؟ أين اختفى بيان دين مؤسسة حمود؟ ولماذا لم تتحرك مصلحة القضايا بهذا الموضوع؟ ولماذا لم يتم التدقيق بتواقيع تصاريح الاستخدام لجهة رب العمل ولجهة الأجير؟".
