ركّز أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل على أنّ "أي كلام يدّق بخصوصيّتنا هو كلام غير مناسب"، لافتًا إلى أنّ "مجلس الشيوخ ينشأ بعد أن يصبح المجلس النيابي خارج القيد الطائفي. عندما يصبح كذلك، هل تسقط طائفيّة رئيسه؟ إذا سقطت، فإذًا تسقط طائفية الرئاسات كلّها، وعندها لكلّ حادث حديث".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على "أنّنا مصرّون على أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء يمثّل الوجدان الأرثوذكسي، مثلما يمثّل نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، هذا الوجدان. من حقّنا أن نتمثّل في منصب نيابة رئاسة الحكومة بشخصية مشابهة للفرزلي".
ونوّه أبو فاضل إلى أنّه "عندما ذهبنا السنة الماضية لتهنئة رئيس الجمهورية ميشال عون، ضمن وفد من اللقاء الأرثوذكسي، قاربت مسألة نيابة رئاسة الحكومة أمام كلّ الحاضرين، فأجابني الرئيس عون أنّه حصل اتفاق معيّن، وأنه سيتمّ تسيير الأمور هذه المرّة، فوافقنا"، مشيرًا إلى "أنّني أتأسّف هذه المرّة، أنّ تذهب الأمور في هذا الإتجاه، إرضاءً للتركيبة الحكومية".
وبيّن "أنّنا طمِعنا بأن يحمي الرئيس عون هذا الموقع. نحن نريد من الجميع احترام منصبي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، ولسنا "كمالة عدد". مثلما يطالب الآخرون بمقعد من هنا وآخر من هناك، نحن أيضًا نريد حماية هذا الموقع".
ورأى أنّه "إذا اعتُمد المعيار الواحد في تشكيل الحكومة، فستتألف بعد 10 دقائق. وإذا لم يُعتمد، أتمنّى أن لا يضعف أحد"، متوجّهًا إلى الرئيس عون بالقول: "أفهم أنّك تريد حكومة بعد سنتين من عهدك يمكنها العمل والتنفيذ. هذه الحكومة هي حكومة عهدك، ويجب أن يتمّ اختيار الأسماء وفق معيار "المرأة أو الرجل المناسب في المكان المناسب". لا تتنازل عن حصتك الرئاسية بالتبادل".
وأوضح أبو فاضل "أنّني سمعت الرئيس عون يتكلّم عن وزارة العدل، وقال إنّ هذه الوزارة يجب أن تكون خارج الأحزاب"، جازمًا أنّ "حصة الرئيس يجب أن تأتي من خارج القيد الحزبي، ومن ضمنها نيابة رئاسة الحكومة"، مؤكّدًا أنّ "إخراج الحكومة من عنق الزجاجة يتمّ عبر الاتفاق على معيار واحد للتشكيل". وكشف "أنّنا كنّا نفضّل أن تتشكّل حكومة موالاة ومعارضة، ونخشى مع الحكومة المقبلة الّتي يتمّ تأليفها كمرآة لمجلس النواب، أن يفقد هذا المجلس دوره برقابة أعمال الحكومة".
