اعتبر الوزير السابق محمد جواد خليفة أن "قطاع الاستشفاء في لبنان متطور جداً من حيث الخدمات والمعدات والكادر البشري، لكن إحدى أبرز المشاكل التي يعاني منها تكمن في غياب هندسة انتشار الخدمات الصحية والتخصص للمستشفيات، أي تحديد نوعية الخدمات التي يجب على كل مستشفى تقديمها وحسب المناطق التي توجد فيها. فالنظرية المُتبعة في لبنان هي أن جميع الخدمات يجب أن تكون متوافرة في كل مستشفى وفي كل منطقة، وهو ما لم تنجح أعظم الدول وأكثرها تطوراً في إنجازه. لا يمكن للمستشفيات أن تقوم بكل شيء فهذا يتطلب عدداً كبيراً من الأخصائيين واليد العاملة والمعدات التي لا يمكن توافرها في مستشفى واحد، ما يؤدي إلى إنفاق كبير على الخدمة الاستشفائية وتردّي الخدمات. والتخصص في الخدمات يخفّض الكلفة كثيراً، وللأسف فالمستشفيات تشتري العديد من الآلات التي لا تحتاج إليها ولا تستخدمها فقط من باب البريستيج".
وشدد خليفة في حديث إلى "الأخبار" على أن "الدولة لا تملك سلطة في مجال الخريطة الصحية، أو في إلزام المستثمر بما يفترض القيام به، لذلك على المستشفيات الخاصة أن تبادر من تلقاء نفسها للتخصص".
وفي ما يختص بالمستشفيات الحكومية، قال: "على أيامي كان هنالك قرار مركزي بتوجيه الخدمات وحينها افتتحت مستشفى بيروت الجامعي وقررنا نقل جميع الحالات التي تحتاج إلى مستشفى جامعي إلى هذا المستشفى، أما الحالات المتوسطة والبسيطة فتُعالَج محلياً. وعلى هذا المنوال افتتحنا مستشفى النبطية الحكومي المتخصص في مجال السرطان، وقمنا بتوأمته مع الجامعة الأميركية"، مشددا على ان "الاستمرارية في المستقبل تفرض على المستشفيات العائلية في لبنان أن تندمج، وأن يتخصص كل منها في مجال، فتغيب المضاربة والتنافس بينها، وتزيد الفعالية والخبرات لدى الطاقم الطبي والتمريضي، وما يعيق الدمج حالياً هو الربح المادي الذي تجنيه المستشفيات من استمرار الحال على ما هو عليه". =
