تؤكد اوساط بارزة في 8 آذار ان عُقد التشكيل لم تحل كلها وعلى عكس التفاؤل المفرط لدى الرئيس المكلف سعد الحريري بولادة الحكومة اليوم الاثنين، لا تزال العقبات على حالها وخصوصاً في ملف حل عقدة القوات اللبنانية اذ لم تحسم قضية الحقيبة الوازنة التي تريدها ان توازي الاشغال اوالعدل اوالطاقة. وتشير الاوساط الى ان عقدة تمثيل سنة 8 آذار لم تحل ايضاً رغم توفر مخرج موجود في "جعبة" رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وينتظر ان يبت فيه خلال اللمسات الاخيرة قبل اعلان التشكيلة. وتلفت الاوساط الى ان منذ اسبوع تقريباً عادت الى الواجهة وبعيداً من الاعلام قضية تمثيل العلويين والاقليات من احدى الطوائف الست كالبروتستانت او الانجيليين اوالسريان او الكلدان او الاشوريين او الاقباط وذلك برفع عدد المقاعد الاسلامية الى 16 والمسيحية الى 16 ليصبح عدد الوزراء في الحكومة الجديدة 32 وهذه الاتصالات تقودها مراجع عليا معنية بتأليف الحكومة مع الرئيس المكلف. وتشير الاوساط الى ان الموضوع مطروح كمساع حثيثة لتبني هذا الطرح من الرئيس المكلف واطراف اخرى. وتكشف الاوساط ان هذا الامر طرح للمرة الاولى منذ 6 اشهر تقريباً على لسان رئيس التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل حيث طالب في احدى اطلالاته الجماهيرية وطرح الموضوع للتداول ومن ثم اشار اليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالة متلفزة بعدها بوقت قصير. وتؤكد الاوساط ان الامر سحب من التداول بعد تعثر المفاوضات الحكومية ودخول التأليف في كباش "الحكومة الاكثرية" او الحكومة المصغرة من 24 وزيراً والطرحان اجهضا فيما بعد وعادت الآمال بتأليف حكومة وحدة وطنية منذ بضعة اسابيع.
وتلمح الاوساط الى ان الطرح عاد الى التداول بعد إطلالة السيد نصرالله اخيراً والتي تحدث فيها عن عقد "مخفية" ولا يأخذها الرئيس المكلف على محمل الجد وحرص السيد نصرالله وقتها على عدم الدخول في تفاصيل العقد الموجودة والمهملة وهي تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل وكذلك تمثيل الاقليات ويأتي حرص نصرالله وفق الاوساط لعدم "حرق" المساعي والتشويش عليها اعلامياً. وتشير الاوساط الى ان هذه المساعي على "نار حامية" وفي إطار البحث والاخذ والرد وللخروج بنتيجة ستعد انجازاً وسابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية ولانصاف طوائف ومكونات سياسية مهمشة منذ الاستقلال وحتى اليوم في الحكومة المشكلة.
واستكمالاً للحراك السياسي في بيروت، تداعت اركان الطائفة العلوية امس من المجلس العلوي الى الحزب العربي الديمقراطي وكل فاعليات الجبل السياسية والاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني وناشطين من اطباء ومهندسين وصيادلة ومدرسين الى وقفة احتجاجية على مدخل جبل محسن للمطالبة بحقوق الطائفة العلوية والحصول على وزير علوي في الحكومة القادمة وطالبوا الرؤساء الثلاثة بإعطاء الطائفة العلوية حقوقها اسوة بباقي الطوائف واعتبروا ان عدم مشاركة الطائفة في وزير في الحكومة القادمة يسقط عنها صبغة حكومة الوحدة الوطنية او الحكومة الجامعة.
وتؤكد اوساط علوية ان هذه التظاهرة لن تكون الاخيرة وهي تعبر عن رأي كل مكونات الطائفة فحقوقها ليست منة من احد وهي واجبة وفق الدستور اسوة بغيرها من الطوائف اللبنانية. وتؤكد الاوساط ان التظاهرة هي مكملة لسلسلة زيارات قام بها نشطاء وفاعلون في الطائفة العلوية وشملت مراجع عليا في البلد وبعيداً من الاعلام ومن اجل تكوين جبهة سياسية ضاغطة في هذا المجال. وتشيد الاوساط بتبني المبادرة من الرئيس عون والرئيس نبيه بري والسيد نصرالله شاكرة لهم جهودهم وتضامنهم معها.
