طالب رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم ترشيشي، بـ"العمل الرسمي اللبناني الجاد والسريع من أجل التواصل مع الجانبين السوري والأردني إلى إلغاء رسوم مالية فرضت حديثًا على حركة التصدير البرية من لبنان".
وأكّد في بيان، "أهمية عودة الحياة إلى المعبر البري الأكبر والأساسي، معبر نصيب عند الحدود السورية - الأردنية، الّذي يشكّل الشريان الاقتصادي لكلّ حركة التصدير البرية ولقسم كبير من حركة الاستيراد البرية"، داعيًا إلى "وقف الدعم للتصدير البحري وتحويل الأنظار وكلّ الجهود إلى الدعم البري"، مطالبا مؤسسة "إيدال" بـ"وقف هذا الدعم".
ولفت ترشيشي إلى أنّ "الدعم البحري يعود بالفائدة على التجار وليس على المزارعين، والمعلوم أنّ مفاعيل دعم التصدير البحري يكلّف الدولة 200 ألف دولار، واستمراره يعني هدر أموال على حساب القطاع الزراعي، وخصوصًا أنّ من المفترض أن يتوقّف الدعم المالي مع عودة الحياة إلى التصدير البري".
وركّز على أنّ "على الرغم من الإيجابيات لإعادة فتح الطريق الدولية، نعاني من الرسوم المالية الّتي فرضت من دون أي معايير، بدءًا من الجانب الأردني الذّي حدّد رسومًا مالية على كلّ الأصناف الزراعية الّتي تدخل أسواقه، وهي رسوم غير منطقية وتتخطّى مبدأ الاتفاقيات الثنائية بين لبنان والأردن، كما أنّها تضرب بنود اتفاقية التيسير العربية".
كما طالب الجانب اللبناني بـ"التواصل مع الجانب الأردني من أجل إلغاء هذه الرسوم والعودة إلى ما كانت عليه حركة التصدير قبل الأزمة الحدودية، علمًا أنّ حركة "الترانزيت" لم تتأثّر بهذه الرسوم"، منوّهًا إلى أنّ "من الشكاوى أيضًا، الرسوم الّتي فرضها الجانب السوري والّتي تصل إلى حدود 700 دولار، إن كان من ناحية التخليص الجمركي أو من ناحية الرسوم الجديدة".
