لفت رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى أن "الوقت قد حان لإعلان علمانية الدولة اليونانية وتبيان حيادها الديني في الدستور"، مشيراً إلى أن "خطط تعديل الدستور تهدف لتحديد العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والدولة".
وأكد "ضرورة تركيز المواطنين على إعادة تأسيس النظام السياسي من خلال مزيد من التحول الديمقراطي"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لمزيد من الخطوات الراديكالية في هذا الوقت الذي تفتح فيه البلاد صفحة جديدة".
وأشار تسيبراس إلى أن "اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح الدستور تستقبل منذ صيف عام 2016 التقييمات والمقترحات والأفكار حول إصلاح الدستور"، لافتاً إلى "أنني أعتقد أن الحكومة والسياسة والمواطنين والكنيسة والمؤمنين أيضًا يرغبون بالوصول إلى نضج من شأنه أن يوفر عقلانية ومنطقية للعلاقة بين الدولة والكنيسة".
وأضاف: "تحديث الدستور وعصرنته حاجة ملحة تتفهمها الكنيسة"، لافتا إلى أن "الحكومة تعلق على الحوار أهمية كبيرة في هذا الصدد".
