رأى نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي خلال زيارته على رأس وفد مقر سفارة السعودية في بيروت، تضامنا مع الرياض واستنكارا لما ورد في صحيفة "الديار" أنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة اللبنانية"، معبرا عن "استياء الجسم الصحافي والإعلامي اللبناني"، وقال: "لبنان هو بلد الحريات والثقافة والعلم والأخلاق، ولم أكن أتصور في يوم من الأيام ان نصل الى هذا الدرك وهذا الأسفاف".
أضاف: "السعودية منذ أن أسسها الملك عبد العزيز وأولاده وحتى اليوم، كانت دائما حاضنة للبنان ولم تتخل يوما عنه"، مشيراً إلى أنه "بإسمي وبإسم زملائي في نقابة الصحافة، نعتذر اعتذارا شديدا من اكبر الى اصغر مسؤول في المملكة، ومنك يا سعادة السفير، والدولة اللبنانية بدءا من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الى وزيري العدل والإعلام، قد أجمعت على رفض هذا الأمر. المهم هو متابعة هذا الموضوع والا ندعه يمر مرور الكرام كي يكون عبرة لمن اعتبر، فهناك حدود للكلمة وللحرية لم تراعها الديار، كما لم تراع المصلحة الوطنية اللبنانية".
من جهته، ثمن القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد البخاري "حضوركم، وهذه الوقفة الوطنية بوجود عميد السلك الديبلوماسي سعادة السفير القناعي مشكورا، وسعادة سفير الإمارات ونقيب الصحافة والأعضاء وكبار الإعلاميين اللبنانيين الشرفاء الذين يمثلون نهج الإعتدال والقيم الأخلاقية. ان ما حصل برأينا لا يمثل اخلاقيات الإعلام لا على مستوى المضمون ولا على مستوى الرسالة".
أضاف: "تلقينا بالأمس سلسلة اتصالات من اعلاميين مؤيدين ممن لا يتفقون معنا بالرأي، وكان لهم موقف مشرف عكسوا فيه تطلعات الساحة الإعلامية اللبنانية التي ننظر إليها بكل تقدير. ووقفتكم اليوم تعبر عن هذا النفس وليست غريبة عليكم، ونثمنها عاليا. هناك اجراءات اتخذت، وأشكر فخامة الرئيس ميشال عون الذي اهتم شخصيا بهذا الأمر وكلف وزير العدل باتخاذ الإجراءات القضائية الفورية، وهذا ليس بغريب على فخامة الرئيس ممثل الإعتدال ومفهوم العدالة والقضاء اللبناني".
وتابع: "كذلك أثمن موقف رئيس الحكومة الملكف سعد الحريري الذي اهتم بالأمر شخصيا وكلف القضاة بمتابعة هذا الموضوع، ومواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ووزير الإعلام ملحم الرياشي وكل من ساهم في استنكار هذا التصرف هو موضع تقدير منا"، معتبراً أن "ما صدر لا يمثل الا الصوت الشاذ، ولا يوجد شريف على المستوى السياسي والشعبي اللبناني وعلى المستوى الإعلامي يقبل بهذا الأسلوب وبهذا التخاطب تجاه دولة شقيقة".
وأشار إلى أن "هناك خطوات ديبلوماسية ستتخذ ضد هذه الصحيفة وضد من يتطاول، ففي النهاية لن نسمح بأن يكون هناك اعلام غير مسؤول يعكر صفو العلاقة بين لبنان والمملكة الحريصة على امن واستقرار ودعم وازدهار لبنان. وكذلك اصحاب السعادة السفراء كلهم يشاركوننا هذا الموقف السياسي، ولن تثمر هذه المحاولات الا مزيدا من التقارب".
بدوره، رأى سفير الكويت عبد العال القناعي ان "شارل أيوب لم يراع المصلحة الوطنية اللبنانية وأبسط اصول المصلحة الوطنية اللبنانية والشعب اللبناني، فالإعلام هو رسالة واخلاق وبناء، وهو ايضا كل مفردات اللغة الجميلة ومهمته ان يجمع بين الشعوب وبين الدول".
وقال: "السعودية هي حاضن لكل العرب وللمسلمين، وتجاوز ابسط قواعد الأخلاق في اللغة التي استخدمت انما يدل على مستوى كاتبها وقائلها وهي لا تعيب الطرف الآخر بل الشخص نفسه، لذلك الرد من قبلكم جميعا هو مقدر ومشكور. ويجب ايضا ان ينطلق من الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا قبل كل شيء والمثل يقول "اتق الحليم اذا غضب"، يمكن للمرء ان يتجاوز مرة او اثنتين ولكن اذا تجاوز الأمر حده، فسيكون هنالك موقف واجراءات قد لا تتفق في الطبيعة مع ما نريده جميعا. لذلك نأمل ان يكون هناك حكمة ورقي واخلاق في تناول العلاقات مع الدول الشقيقة".
أضاف: "هذه المحاولات لن تثمر الا مزيدا من التقارب بين المملكة العربية السعودية ولبنان الشقيق، ونحن ندرك ونعي بأن لبنان بقيادته وبشعبه وبإعلامه وببرلمانه وبكل مكوناته هو أشد حرصا منا جميعا على افضل العلاقات وارقاها وأوثقها مع دول الخليج ومع كافة الدول العربية. وأعتقد وأجزم بأن أصوات النشاز هذه لن تؤدي الا لمزيد من التقارب والتماسك والتعاضد في ما بيننا".
من جهته، قال السفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي: "نحن بعثات ديبلوماسية في بلد فيه قضاء وقانون وحكومة ورئيس ومجلس نيابي، ولا يجوز في حال حصول أمر ما ان نبدأ نحن بالإتصالات والتحرك والسعي. قبل شهر او شهرين كان المستهدف صاحب السمو امير الكويت، واليوم المستهدف هو صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ونحن نعرف من الممول والساعي ولكن المفروض ان يكون هناك رادع واجراءات قانونية من قبل لبنان. نحن سنتابع هذا الموضوع مثلما تابعنا قضية سالم زهران لنرى اين سنصل، ولكن من لديه رخصة في دولنا لموقع او لجريدة يخضع للعقوبات اذا أساء الإستخدام، ويجب ان يكون هناك قوانين رادعة في الدولة اللبنانية ومعايير، وعلى وزارة الإعلام ان تتحرك مع النائب العام".
