ذكرت "الاخبار" انه "خلافاً للقانون، وقبل انتهاء دراسة تقييم الأثر البيئي، بدأت "شركة هبة العقارية" (المقاول جهاد العرب أبرز المُساهمين فيها وأحد أعضاء مجلس إدارتها) الأشغال لتشييد مشروع سياحي على ساحل منطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف)، بعدما أجازت لها الحكومة في 26 نيسان الماضي (المرسوم رقم 3247) إشغال نحو 71 ألفاً و234 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية".
رئيس بلدية الناعمة شربل مطر أبلغ "الأخبار" أن البلدية رخّصت للشركة البناء على الملك الخاص فقط، "أما في ما يتعلّق بالأعمال المنوي تنفيذها على الملك البحري، فهي من مسؤولية وزارة الأشغال والحكومة". وأوضح أنّ المشروع يتضمّن إنشاء نحو 30 فيلا على "العقارات البريّة التي تعد ملكاً خاصاً". أما "المُخطّطات" المنوي تنفيذها على الملك العام البحري، "فالصورة لا تزال غير واضحة في شأنها" بحسب مطر.
فيما علمت "الأخبار" أن الشركة تنوي إنشاء سبعة مسابح ومُنشآت رياضية ومارينا لليخوت. أعمال الجرف على الشاطئ بدأت بالفعل منذ نحو أسبوع تمهيداً لإقامة سنسول بحري، قالت مصادر متابعة للملف إن "الدولة ستتكبّد نفقات إنشائه، تماماً كما كان يقضي مخطط المشروع السياحي في موقع الدالية في الروشة". وعزت ذلك إلى أن الجهة السياسية التي كانت تقف خلف مشروع الدالية هي نفسها خلف مشروع الناعمة، والمقصود بها رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
بدء الأعمال يأتي في وقت يدرس مجلس شورى الدولة طعناً لإبطال مرسوم الإشغال البحري الذي حازت عليه الشركة. إذ تقدّمت جمعيتا "نحن" و"الخطّ الأخضر"، نيابة عن "ائتلاف الشاطئ اللبناني"، في التاسع من الشهر المنصرم، باستدعاءين أمام المجلس لإبطال المرسوم الرقم 3247 والمرسوم الرقم 3248 المتعلّق بإشغال أملاك بحرية في منطقة ذوق مصبح العقارية (صدر المرسومان في الجلسة نفسها).
