أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في ندوة اقتصادية في الجامعة اليسوعية في المنصورية، نظمتها بلدية الدكوانة أن "الوضع الاقتصادي ليس بخير ونحن أمام صعوبات كبيرة، ولكن لسنا في حالة من الانهيار، لا سيما اننا نستطيع تخطي الصعوبات، تماما كالمريض الذي يحتاج للعلاج"، مشيراً الى أن "الجسم اللبناني مريض جراء سياسات اعتمدت على مدى 27 عاما ماليا واقتصاديا واجتماعيا، ولكن هناك ارادة كبيرة لاصلاح الواقع، ويجب ان نتعاون على تحقيق ذلك، وان نحتفظ بالأمل".
وعن أسباب رفضه لكلمة انهيار، لفت الى "أنني لا أحب هذه الكلمة ومعانيها، لا سيما بالنسبة للمجتمع اللبناني المقاوم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهو الذي قاوم احتلالات وظروف صعبة، ولدينا امل كبير بهذا الوطن الذي عمره أكثر من 6000 سنة. واليوم، لدينا رئيس للجمهورية نفتخر به، وقد أسسنا لاستقرار سياسي واقتصادي خلال اول سنتين من العهد، وسنستكمل ذلك من خلال رقابة فعلية، وقضاء قوي، وهي اهداف السنوات المقبلة من العهد".
واعتبر أن "القضاء العادل والقوي وحماية استقلاليته هو مشروع أساسي لتكون هناك محاسبة"، لافتاً الى أن "الاولوية في المرحلة المقبلة هي لتعزيز القضاء، لنستكمل الرقابة والاصلاح، لا سيما أن الدولة تقوم على مؤسسات متكاملة تتناغم مع بعضها ضمن رؤية اصلاحية".
وأمل "تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن لتنصرف للانتاجية"، معتبرا أنه "عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، فكل مكوناتها مسؤولة بالمشاركة مع بعضها بالقرار والحلول، خصوصا أن هذا العهد هو عهد الجميع، ونجاحه نجاح للجميع".
ورأى ان "عهد الرئيس ميشال عون أسس لحالة استقرار على المستويات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية، ونحن ذاهبون الى استعادة الرقابة الفعلية مع اقرارنا بأن الاصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، ولكننا أرسينا ثقافة جديدة قائمة على العودة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية".
ولفت الى انه "باتت لدينا موازنة مع مجموعة اصلاحات يجب ان نتابع تطبيقها، وقد انجزت وزارة المال تقريرها حول الحسابات المالية الغائبة منذ العام 1993، بعد عشر سنوات من العمل، بمواكبة من لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة، حيث اعادت تكوين الحسابات المالية"، وقال: "ما يحصل يعزز الثقة بلبنان وبالنظام الاقتصادي والمالي، ويحتاج لظروف سياسية افضل من التي نعيشها، ليترجم بشكل افعل".
ولفت الى أنه "لدي كل الأمل بما سيحمله المستقبل، وسنذهب في شكل جدي ولو ببطء الى تحسن واستعادة الرقابة الفعلية على الانفاق العام".
وأشار الى أن "القلق من الانهيار موجود منذ العام 1990، وقد أسهمت فيه الحكومات المتعاقبة، والدين العام لم يصل الى ما وصل اليه في سنتي العهد، إنما نتيجة التراكمات منذ العام 1990. والأكيد ان العهد لا يملك عصا سحرية لتصفير الدين العام في يومين، ولكن بدأنا الاصلاح الفعلي، وباتت لدينا موازنة واصلاحات من المهم ان تترجم لكي لا تبقى حبرا على ورق".
