أشار الوزير السابق رشيد درباس الى أن "من خلال تجربتي الطويلة كوزير مسؤول عن ملف اللّاجئين، وكواضع للسياسة اللبنانية لمسالة اللّجوء، والتي اُقرت في مجلس الوزراء عام 2014، أقول إنه يتوجّب إخراج ملف اللّاجئين السوريين من إطار التجاذب والسجال، لأن هذه المسألة وطنية وقومية بامتياز، وتهمّ جميع اللّبنانيين"، مؤكداً أن "ما يقوله الرئيس عون عن عبء الوجود السوري على الصدر اللبناني هو بالفعل ما يقوله كل مواطن من أي منطقة كان ولأي طائفة أو مذهب انتمى".
ورأى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أنه "يجب علينا أن نسير ضمن دوائر متعددة ومتجاورة في هذا الملف، بمعنى أنه لا يُمكن أن تُحَلّ المشكلة السورية من دون إسهام دولي وخاصة من قِبَل الأمم المتحدة والدول التي لها نفوذها المباشر والتي هي أحد أطراف الصراع الدائر في سوريا، أي تركيا وايران والولايات المتحدة وروسيا والدول العربية التي تتعاطى بشكل أو بآخر مع بعض الفصائل والتي لها موقفها في جامعة الدول العربية"، لافتاً إلى ان "لا حلّ منفصلاً عن سواه في هذا الإطار. وهذا يجب أن يتمّ من ضمن خطة لبنانية، يتوجّب علينا أن نفرضها أو أن نسوّقها على الجهات الدولية والعربية، ولدى سوريا أيضاً، فاذا كانت لدى الدولة السورية أي خطة لاستعادة السوريين الذين يرغبون بالعودة، فستجِد سوريا من الحكومة اللبنانية كلّ التسهيل وأي كلام خلاف ذلك يعتبر من باب المزايدات غير الواقعية، فإذا أرادت الدولة السورية أو أعلنت عن رغبتها في عودة مواطنيها، هل نقول لها نحن لا نتعاطى معكِ؟ بالعكس".
وشدّد درباس على "وجود فارق بين القيام بتنسيق لوجستي وواقعي مع الحكومة السورية، وبين أن يلتحق لبنان بالمحور السياسي الذي يوجد فيه الحكم السوري، وهذه هي النقطة الجوهرية"، مشيراً إلى أنه "من هذه الزاوية، نقول إن هذه الأزمة لا تُحلّ بصورة فردية، بل ضمن إطار جامعة الدول العربية. ولكن ما قاله الرئيس عون هو حقيقة أيضاً، إذ إن الإحصاءات التي لدينا والمستقاة من إحصاءات الـ UNHCR، تقول إن 43 في المئة من اللّاجئين السوريين ينتمون الى المناطق التي يسيطر عليها التحالف الدولي، وبالتالي، هؤلاء يستطيعون أن يعودوا الى سوريا دون أي مخاطر أمنية، فيتمّ الإنفاق عليهم في مناطقهم، وهذا أكرم لهم وأقلّ كلفة".
وتابع:"ولكن يجب أولاً أن تكون لدينا حكومة بلورت خطة واضحة، وبدأت التسويق لها، وأن تكون الخطة مدعومة من قبل كل الأطراف في لبنان، ودون مزايدات".
