أعلنت الحكومة اليمنية عن "استعدادها لبحث إجراءات بناء الثقة مع الحوثيين من أجل دفع جهود السلام"، ورحبت بدعوات بعض الدول إلى استئناف مفاوضات السلام، مؤكدةً أن "التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وأكدت الحكومة "أنها على استعداد فوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية"، مشيرةً إلى أن "إجراءات بناء الثقة تشمل كذلك فتح المطارات وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة "لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة".
كما شددت "دعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس واتهمت الحوثيين بعرقلة عملية السلام وخرق اتفاقات الهدنة السابقة".
