قدّر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، "عدد النازحين السوريين الّذين غادروا الأراضي اللبنانية منذ حزيران الماضي لغاية اليوم، بإشراف الأمن العام من جهة وبحركات عودة تلقائية (من معابر شرعية وأخرى غير شرعية) من جهة أخرى، بحوالي 55 ألف نازح".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "من بينهم هؤلاء النازحين حوالي 7000 نازح غادروا بإشراف الأمن العام اللبناني". ولم يخفِ أنّ "ما يقوم به فريق عمل الوزارة الّتي لا موازنة لديها، لم يستطع إحصاء عدد النازحين في لبنان ولا متابعة العمل كما يلزم في الوزارة، لأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لم يقبل ذلك".
وركّز المرعبي على أنّ "فريق عملنا الصغير المؤلّف من 14 شخصًا غير مموّل من الحكومة اللبنانية"، مبيّنًا أنّ "ما تقوم به الوزارة من متابعة في ملف النازحين، هو رغمًا عن الّذين لا يريدون أن نعمل".
ونوّه إلى "ما قامت به الوزارة كالشرح للمانحين عن أوضاع النازحين والمجتمعات المضيفة في لبنان، تقديم حلول للمشاكل الّتي تعترضهما، تقديم المساعدة للنازحين لتسهيل عودتهم ومتابعة الأمور اليومية بشكل حثيث مع الوزارات المختصة"، لافتًا إلى "ممارسة النظام السوري أعمال القتل والانتقام والتهجير، بحقّ نازحين سوريين يعودون".
وأكّد أنّ "أسماء كثيرة من السنّة الموضوعة على اللوائح الّتي تُرسل من قبل أحزاب في لبنان يعملون أيضًا على عودة النازحين، يتمّ رفضها وممنوع على هؤلاء الأشخاص أن يعودوا"، كاشفًا أنّه "تمّ تسجيل عدة حوادث طائفية وآخرها مقتل 3 سوريين عادوا قبل 8 أشهر من لبنان إلى البالوحة في سوريا عبر معابر غير شرعية، وهم ليسوا مسجّلين لدى الأمن العام، وقتلوا ليل الأحد- الإثنين، علمًا أنّه جرى قتل أقربائهم سابقًا".
كما رأى المرعبي أنّ "ممارسة هذه الأعمال تقلّل من رغبة النازحين بالعودة".