ذكرت "الاخبار" انه في 29 تشرين الأول الماضي، أصدر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل قراراً قضى بمنح المدير العام للاستثمار (في الوزارة) غسان بيضون إجازة إدارية لمدة ستين يوم عمل ابتداءً من اليوم نفسه. مبرر القرار أن بيضون سيُحال إلى التقاعد اعتباراً من 29/1/2019، وله 60 يوم إجازة مستحقة، وعليه بالتالي أن يستفيد من هذه الإجازات المتراكمة قبل تقاعده. بعد يوم واحد، أرسل بيضون كتاباً إلى وزير الطاقة يعتبر فيه القرار غير قانوني، ويطلب الرجوع عنه، معلناً أنه مستمر في ممارسة مهامه حتى بلوغه السن القانونية.
اللافت أيضاً أن قرار وزير الطاقة ينص في مادته الثانية على أن يحل رئيس مصلحة المراقبة الفنية بالإنابة أحمد الموسوي محل بيضون طيلة فترة إجازته، وينوب عنه في جميع صلاحياته. لكن في المقابل، فإن بيضون لا يزال يمارس عمله كالمعتاد. وقد علمت "الأخبار" أن الأخير أبلغ التفتيش المركزي باعتراضه على قرار الوزير، كما يتوقع أن يقدم طعناً فيه أمام مجلس شورى الدولة. أما داخلياً، فقد أرسل بيضون تنبيهاً إلى الموسوي، لقبوله التبليغ خارج التسلسل الإداري، داعياً إياه إلى الالتزام فقط بما يحيله إليه تسلسلياً، علماً بأن يوم 30 تشرين الأول شهد تضارباً واضحاً في الصلاحيات، حيث وقّع كل طرف جزءاً من البريد ورفعه إلى الوزير، ما يعني أن المعاملات أصبحت توقّع من مرجعيتين مختلفتين.
مع ذلك، فإن مصادر الوزير تؤكد أن بيضون لم يعد بإمكانه ممارسة أي مهام. إلا أن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصير الملفات التي يعمل بيضون على إنجازها والتي لم يجر بشأنها أي عملية تسلم وتسليم.
