ركّز الأمين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الوزير السابق شربل نحاس، على أنّ "الإنتخابات النيابية الأخيرة حصلت بفعل تغيّرات شهدتها المنطقة، وبفعل تسوية داخلية حكمتها متغيّرات خارجية، فقد تمّ التكيّف مع ترتيب خارجي، وضمن هذا التكيّف تمّ إقرار قانون الإنتخابات"، لافتًا إلى أنّ ""مؤتمر سيدر" كان همروجة إعلامية لإعطاء دفع قبل الإنتخابات، وقد جاءت الانتخابات لاستعادة الثقة".
ورأى خلال لقاء حواري استضافه "مجلس بعلبك الثقافي" ، تحت عنوان "الأزمة الإقتصادية في لبنان ذنوبهم ومسؤوليتنا"، أنّ "الإنتخابات كانت محكومة بشعار القوة، وجرى التركيز على شعار القوة"، منوّهًا إلى أنّ "الدراسات الواقعية الّتي تأخذ بالاعتبار اللبنانيين المقيمين، تشير إلى أنّ نسبة المشاركة في الإنتخابات كانت فعليًّا حوالي 80 بالمئة، وفي الدول الّتي تعتمد الإقتراع الإلزامي وتفرض غرامات على الّذي لا يلتزم، لا تصل فيها نسبة الإقتراع إلى هذه النسبة المرتفعة، وأكبر مشاركة خلافًا لما يُشاع، كانت في مدينة بيروت، ومجرّد حصول الإنتخابات يعني أنّهم اتّفقوا وأنّ هناك هدنة، الانتخابات بمثابة مبايعة لتمديد الهدنة، وتأجيل منطق القلق".
وكشف نحاس أنّ "الشيعة في بعلبك الهرمل صوتوا بنسبة 93 بالمئة لتحالف "حزب الله" و"حركة أمل"، والسنّة منحوا "تيار المستقبل" 48 بالمئة من أصواتهم و21 بالمئة لتحالف "أمل" و"حزب الله" و5 بالمئة للأحباش. أمّا الموارنة فقد منحوا 83 بالمئة من الأصوات إلى "حزب القوات اللبنانية" و11 بالمئة إلى "حركة أمل" و"حزب الله"، و4 بالمئة إلى "التيار الوطني الحر"".
وبيّن أنّ "الكاثوليك توزّعت نسب أصواتهم كالتالي: 43 بالمئة لـ"القوات اللبنانية"، 24 بالمئة لـ"التيار الوطني"، 25 بالمئة لتحالف أمل وحزب الله. أمّا على صعيد لبنان فمن أصل أصوات الشيعة: 85 بالمئة لتحالف "أمل" و"حزب الله"، ولدى السنّة حصل "المستقبل" على نسبة 48 بالمئة من الأصوات، و12 بالمئة لتحالف "أمل" و"الحزب""، مشيرًا إلى أنّ "على صعيد المقترعين الموارنة، فقد حصل "التيار" و"القوات" على نسبة 65 بالمئة، و13 بالمئة لتحالف "أمل" و"حزب الله"، و6 بالمئة لـ"حزب الكتائب اللبنانية".
ووجد نحاس أنّ "السلوك كان احتفاليًّا من باب المشاركة الكثيفة، والإحجام عن الترشيح، وهما نتيجتان للأمر ذاته ألا وهو ضغط القلق والخوف. لذلك، دعم الناس زعماءهم ليكونوا أقوياء، وبعد الاطمئنان بمرور القطوع الّذي أسموه استحقاقًا، عادوا إلى القصة العادية بأن الحالة الاقتصادية خربانة".
وشدّد على أنّه "لا يمكن أن يكمل البلد بالمراهنة على التأجيل. هناك ضرورة لكي يتحمّل كلّ زعيم مسؤوليّته، ولا بدّ فورًا من اتّخاذ قرار سياسي إرادي عنوانه توزيع عادل للخسائر والأضرار، وتوزيع الخسائر لا يكون كيفما كان، لأنّ التغاضي عن الخسائر هو تعظيم لها"، مفسّرًا أنّ "الّذين "عبّوا" كثيرًا عليهم التضحية أكثر من غيرهم، وينبغي أن نركّز على دعم القطاعات الإنتاجية ونحرص على بقاء الشباب في البلد". هذا خيار يحتاج إلى جرأة كبيرة تستدعي ممّن يشغلون مواقع القرار أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم في المبادرة إلى اتخاذ هذا الخيار، فترة الهدنة انتهت، وحتّى مقدرات الاستمرار بالهدنة لم تعد موجودة".
وأكّد "أنّنا قادرون على بناء دولة نكون فيها جميعًا مواطنين ومواطنات، وليس طوائف وعشائر، والمطلوب ثلاثة أمور: المعرفة والجرأة والفاعلية".
