أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة تعليقاً على الحكم بالسجب المؤبد للأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، أن "الشعب البحريني بشيعته وسنته اليوم أكثر وعياً وإيماناً بالحاجة للتغيير وان ألاعيب الحكم لم تعد تجدي نفعاً وان التغيير والإصلاح هو الطريق الوحيد".
واعتبرت الوفاق في بيان، "أن الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان لن يزيد الشعب إلا قوة وصبراً وعزة واستمراراً في الإيمان أكثر بأن الوطن اقوى وأفضل بدون الدكتاتورية والاستبداد والظلم والنهب القائم"، مشيرة إلى أن "القضاء البحريني أداة في يد السلطة الحاكمة وصدور الحكم بالمؤبد في هذا التوقيت بعد حكم البراءة السابق يعكس حجم الفوضى والتبعية وهو أمر ليس خافياً على أحد".
واكدت ان "النظام في البحرين يعيش أزمة حقيقية مع شعبه وهذه الازمة تصاعدت للحد الذي دفعت النظام للجوء لخيارات متهورة ومجنونة محاولاً الخروج من عزلته وبذلك كان يستخدم السجناء السياسيين كرهائن، وهو اليوم البلد الأول في الشرق الأوسط من حيث عدد السجناء السياسيين"، لافتة إلى أن "إرادة البحرينيين وعزمهم وإصرارهم على المطالبة بالديمقراطية والعدالة وتمسكهم بالحرية واستمرارهم في المطالبة بحقوقهم".
وأوضحت أنه "رغم اعمال القتل والتعذيب والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين والاعتقالات وسحب الجنسيات وكل انواع الجرائم ضد المواطنين الذي تقوم بها السلطة بأوامر عليا سيبقى متواصلاً ثابتاً بلا تراجع"، مشيرة إلى أن "النظام يعاني من أزمات حادة اقتصادية ومعيشية وصلت لحد الإستجداء وطلب الإعانات وهو ما دفعه لاستخدام شعبه في مزاد التكسب غير المشروع بعناوين خداعة مختلفة، ومن بين تلك الاساليب انه مهدد بسبب حجم الرفض والسخط الشعبي ضده في حين أن تفشي الفساد وسرقة المال العام ونهب أموال الناس والاستيلاء على حقوقهم وسرقة لقمة عيشهم من قبل النظام الحاكم هو ما أضر باقتصاد الوطن ومعيشة ابناءه".
واعتبرت الوفاق أن "النظام البحريني ذاهب للأسوء في سرقة المال العام وجلب مزيد من الأجانب لاستبدال شعب البحرين بهم، والارتماء في احضان الصهاينة والكثير من الكوارث والازمات مقابل الحصول على الدعم والرعاية الذي يفتقدها مع شعبه الساخط".
وحول الحكم الصادر بحق سلمان، شرحت الوفاق أن "محاكم النظام البحريني أصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد سلمان والنائبين البرلمانيين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود ملغية حكم البراءة الصادر في نفس القضية، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف اليوم الأحد 4 تشرين الثاني 2011"، معتبرة أن "القضية تتعلق بمبادرة أميركية خليجية تمت في العام 2011 وكان اطرافها وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني ومساعد وزير الخارجية الاميركية السابق جيفري فيلتمان".
وأوضحت أن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان يمثل النظام الحاكم والشيخ علي سلمان كان يمثل المعارضة والحالة الشعبية مع بداية الأزمة عام 2011"، مشيرة إلى أنه "اسدل الستار على تلك المبادرة منذ آذار2011، وقامت حكومة البحرين بتحويلها لقضية تخابر بعد الخلاف بين الدول الخليجية الثلاث ومن بينها البحرين و دولة قطر وذلك في منتصف عام 2017".
