أكد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أن "الكلام على المنهج الخفي يفضي بنا لزوما إلى أن نعرج في هذه العجالة، على الحال العامة التي تسود أجواء المدارس الخاصة والكاثوليكية منها منذ نشر القانون 46 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب في نهاية شهر آب من العام 2017. فالتصدعات التي أحدثتها تداعيات هذا القانون بين مكونات أسرنا التربوية، المعلمين والأهالي والمتعلمين والإدارات، لم تكف عن الإمعان في ضرب غنى الإرث التربوي والثقافي الذي أخصبت به مؤسساتنا التربوية الكاثوليكية تاريخنا الاجتماعي والحضاري والوطني".
وفي كلمة له خلال تنظيم الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في مركزها في عين نجم، احتفالا تكريميا للتلامذة المتفوقات والمتفوقين في الامتحانات الرسمية في دورتي2017 و2018، أوضح البطريرك العبسي أن "الكنيسة هي أم يعنيها أمر أولادها جميعا، المتعلمين والأهالي والمعلمين والإدارات. فالمعلمون محقون في مطالبهم، والأهالي ليس في مقدورهم تحمل الأعباء المالية التي تفرضها الزيادات الباهظة على الأقساط المدرسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والإدارات تقف حائرة بين الطرفين. ومن حيث إنه ليس في مصلحة أحد أن تستمر الأزمة إمعانا في ضرب وحدة الجسم التربوي لأن الهيكل إن سقط، لا سمح الله، فهو سيسقط على رؤوس الجميع، فلا بد والحال هذه من إحداث اختراق ما في الستاتيكو الراهن أساسه الإحساس المشترك بوحدة المصير والمآل، والسعي الحثيث لإيجاد التسويات المقبولة على قاعدة العدالة والتوازن في ظل الممكن، إنقاذا للوضع برمته، مع التشديد على دور الدولة بوصفها الراعية الأولى لمواطنيها ومن واجبها تأمين مقتضيات الصالح العام والتعليم كخدمة عامة بامتياز من اللزوم إدراجه ضمن أولويات الهم الحكومي".
ولفت الى "أننا إذ نعلن تضامننا مع كل المبادرات التي ترعاها الكنيسة سواء كتلك التي حصلت في لقاءي بكركي الأول والثاني ومع سائر مقررات اللجنة الأسقفية للمدارس والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، لسنا نعفي أنفسنا نحن المسؤولين الكنسيين من موجب إجراء نقد ذاتي لواقع مؤسساتنا الكنسية ومدى ملاءمتها لمقتضيات رسالتها وخدمتها، سواء على المستوى المؤسسي أم على مستوى الشهادة الشخصية للمسؤولين الكنسيين والتربويين".