أكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة ان "ما ينتظر وزير العمل المقبل مشروع مكننة سير المعاملات وإدارة الملفّات وأرشفتها وتعزيز جهاز التفتيش في الوزارة من أجل الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وحماية مؤسساتنا الاقتصادية من منافسة اليد العاملة الأجنبية".
وأكد كبارة في حديث صحفي له "أننا لا نأتي بجديد عندما نقول إن الوضع الاقتصادي في لبنان يمر في مرحلة عصيبة وأن العمالة في لبنان تعاني من هاجس منافسة اليد العاملة الأجنبية في ظل فرص العمل القليلة المتوافرة، وأن وزارة العمل تعمل بفريق صغير جداً يكاد ينعدم معه وجود مفتشين في بعض الدوائر الإقليمية التابعة لوزارة العمل، لكنه نفّذ مئات المحاضر بحق أصحاب عمل تعطي أولوية لعمل الأجانب بدل اللبناني وأقفلنا آلاف المحال التي لا تستوفي الشروط القانونية وتنافس الاقتصاد اللبناني".
وعدد الإنجازات التي قام بها في الوزارة وأبرزها "وضع آلية لتنفيذ القانون 2000220 في ما يتعلق بإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل في المؤسسات الخاصة. ووضعنا جهازاً إدارياً بالتعاون مع مؤسسة الضمان ووزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الموضوع، وأعطينا المؤسسات الخاصة فرصة 3 أشهر لتسوية أوضاعها". ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات إفادتها بعدد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار كبارة الى أنه "منذ اليوم الأول الذي تسلمت الوزارة طلبت تفعيل أجهزة التفتيش في كل المناطق اللبنانية للمؤسسات والشركات التي تشغل عمّالاً غير لبنانيين، إضافة إلى المؤسسات والشركات غير اللبنانية وغير المستوفية للشروط القانونية"، مؤكداً أن "المشكلة في وزارة العمل تتمثل بعدم توافر العدد الكافي من المفتشين، ففي الشمال فقط لدينا مفتشان إثنان فقط، وفي بيروت كذلك والبقاع والجنوب، لدينا مشكلة كبيرة في موضوع المفتشين".
وأكد أنه "لا يجدد أو يعطي إجازات لأي وظيفة في جامعة أو مؤسسة وأي شركة يمكن للبناني أن يستفيد منها، وهذا ما خفّض عدد العاملين والعاملات الأجانب في لبنان عام 2018 بعدما كان متوسط عددهم العام 2017 بين 250.000 إلى 300.000 أجنبي، غالبيتهم من الجنسيات الأثيوبية، البنغالية، المصرية، الهندية والسودانية".
وعن عمالة الأطفال شدد على "أننا نتعاون مع مؤسسات عالمية ونراقب الموضوع لكن أعود وأكرر أن هذا الملف أيضاً يتطلب جهاز تفتيش". وأكد "أننا لن نتمكن من التعامل مع هذه التحديات إلا من خلال تطوير منظومة لإدارة أزمة البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية".
