دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص للاستماع إلى رأي الهيئة العليا للتأديب في تعديلات على قانون التفتيش المركزي، إلى "تمكين الهيئة العليا للتأديب من ملاحقة المرتكبين والفاسدين، مع ملاحظة أن الهيئة، كما أشار رئيسها في تقرير العام 2016، لم تتمكن من القيام بمهماتها طوال سنوات بسبب عدم إحالة قضايا إليها من التفتيش المركزي.
وطالب الموسوي بـ "تعديل قانون الهيئة العليا للتأديب بما يخولها صلاحية المبادرة إلى ملاحقة المرتكبين من دون أن تمر هذه العملية بالضرورة عبر التفتيش المركزي، لأن هذا الأمر جعل الهيئة العليا للتأديب في وضع كأنها تتنفس عبر أنبوب ضيق، ما أدى إلى إصابتها بالهزال والشلل، وأن المطلوب هو على قاعدة ضرورة مكافحة الفساد التي تمر عبر ما تقوم به الهيئات الرقابية بدورها الأساس، وما دامت الهيئة العليا للتأديب، وكما رأيناها على مدى سنوات مكبلة الأيدي، فالسؤال الذي يطرح: لماذا تنفق هذه الأموال على هيئة لا تستطيع أن تتصدى طوال سنوات سوى لحالات قليلة وليست على مستوى عالٍ من الفساد؟ طبعا، مع الأخذ في الحسبان أن رئيس الهيئة العليا للتأديب هو أول من يشكو من هذا الوضع، ويدعو بالتالي إما إلى تمكينه من القيام بدوره، أو إلى إعادة النظر بهذه الهيئة".
