أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني أن "الليرة اللبنانية مستقرة والاسواق هادئة ولا نية لدى الدولة اللبنانية أو البنك المركزي بتغيير سياسية صرف الليرة"، مشيراً إلى أن "تقرير البنك الدولي يشير و يطالب باصلاحات تخفض العجز في القطاع العام وهذا الأمر نوافق عليه ومفيد للبنان ونضم صوتنا لصوت البنك الدولي ونحن بحاجة لتقليص العجز في القطاع العام والذي يؤثر على النهوض الاقتصادي".
وتمنى سلامة أن "يكون هناك حكومة في لبنان باسرع وقت لان وجودها يعني وجود حل سياسي في البلد وهذا يريح الأسواق"، مؤكدا ان القطاع المصرفي لن يتأثر بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وضمنها حزب الله ولبنان ليس بحاجة للقيام بأي مبادرة جديدة لمواجهة هذا الأمر"، معتبرا ان "الالية الموجودة إن كانت قانونية او تنفيذية كافية وتؤمن الغرض بان لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وملتزم بعدم تعريض المصارف بعمليات تضر بها".
وشدد سلامة على ان "لبنان يحترم قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها والأمور جارية بشكل طبيعي"، موضحا ان " النمو في لبنان في حدود 2 بالمئة ولسنا متأخرين عمّا يحصل من نموّ في منطقة الشرق الأوسط".
