كشفت صحيفة "الأخبار" ان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني هرّب الشهر الماضي قراراً بتعيين لجنة للإشراف "مؤقتاً" على مستشفى شبعا الحكومي، خلافاً للقانون الذي يقتضي موافقة الحكومة على تعيين مجالس إدارة المستشفيات. إضافة إلى ان الأعضاء الخمسة الذين تتشكّل منهم اللجنة، تعدّ عضويتهم مخالفة للقانون أيضاً، بصرف النظر عن قانونية التعيين من عدمها.
وأوضحت ان "أحد الاعضاء كان عضواً في مجلس إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي الذي وجد التفتيش المركزي (القرار الرقم 78/2011) في سجّلاته أعمالاً مخالفة للقوانين، وتلاعباً بالفواتير والمستندات والتسبب في عجز المستشفى وانهياره المالي. وقد تقرر، إثر ذلك، إحالة مدير المستشفى أمام الهيئة العليا للتأديب وإحالة رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء أمام ديوان المحاسبة".