ركّزت لجنة أهالي المفقودين، على "أنّنا بعدما عملنا كأنّنا نحن مسؤولون عن الدولة وليست هي المسؤولة عنّا، استطعنا، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، إيصال اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسريًّا إليكم يا من انتخبناكم ممثّلين لنا في البرلمان، في بيت الشعب".
ولفتت في كتاب مفتوح وجّهوه إلى النواب، إلى "أنّنا إذ نشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعادة إدراج اقتراح القانون ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة، في الجلسة التشريعية الثانية، نتوجّه إلى كلّ نائب ونكرّر أنّه آن أوان الحل، الحل بين أيديكم، رجاء إنسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، وتصرّفوا كرجال ونساء فقدوا أبًا أو إبنًا أو زوجًا أو أخًا، وصدقوا اقتراح القانون ليصبح قانونًا نافذًا".
وشدّدت اللجنة على أنّ "اقتراح القانون هذا هو ضرورة وحل العدل الأدنى، وضرورة لدولتنا ولوطننا. نحن لم نشأ عبره المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا المطالبة بإلغاء قانون العفو ولا بتعديله، إنّما نريد فقط معرفة مصير أبنائنا"، منوّهةً إلى أنّه "إذا كانت المادة 37 الّتي أُضيفت إلى المسودة الّتي كنّا تقدّمنا بها قد تثير التباسًا في التفسير -مع أنّ لا مفعول رجعيًّا لها بأي حال- نأمل حذفها".
وركّزت على أنّ "يا نواب الأمة، 43 سنة يكفي عذابًا وانتظارًا. آلاف المفقودين وذووهم يستأهلون قانونًا يضع حدًّا لمأساتهم. إنّنا لا نطلب أكثر من ذلك، لكنّنا لا نستطيع أن نقبل بأقلّ من ذلك".
