فتح اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنواب السنّة المستقلين، الباب أمام الحديث عن انطلاق المشاورات لمعالجة العقدة السنيّة التي تحول دون ولادة الحكومة، لكن حتى الساعة ليس هناك ما يمكن الرهان عليه، حيث لا تزال القوى المعنية على مواقفها، أي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأعضاء اللقاء التشاوري، فالفريق الأول يُصرّعلى رفض توزير شخصية من الفريق الثاني، بينما الأخير يؤكّد تمسكه بما يعتبره "حقاً"، انطلاقاً من نتائج الانتخابات النيابية.
في هذا السياق، تؤكد مصادر "اللقاء التشاوري"، عبر "النشرة"، أن لا شيء تغير بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية من الناحية العملية، باستثناء الاتفاق على مواصلة التواصل في الأيام المقبلة، في حين أن الأجواء كانت ايجابية، وتشير إلى أن عون كشف عن اتصالات سيقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حول هذا الموضوع.
وتوضح هذه المصادر أن رئيس الجمهورية استمع، خلال اللقاء مع النواب السنّة المستقلين، إلى وجهة نظرهم، حيث ركّزوا على أن ما يطالبون به ينسجم مع مواقفه السابقة، لناحية رفض الاحتكار داخل أيّ مكون وتطبيق معايير موحّدة على الجميع، إلا أن عون لم يقطع أي وعد لهم، بالنسبة إلى تمثيلهم في الحكومة المقبلة، نظراً إلى أن هذا الأمر من المفترض أن يبحث مع رئيس الحكومة المكلف.
بعيداً عن هذا اللقاء، تشدّد المصادر نفسها على أن المطلب لا يجب أن يفهم على أن الحريري مستهدف، بل على العكس من ذلك التنوع هو غنى لحكومته، خصوصاً أن أعضاء اللقاء ذهبوا إلى تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة، وكانوا من أبرز الحريصين على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وترفض القول أنهم اجتمعوا بعد الانتخابات النيابية للدخول إلى الوزارة، حيث تشير إلى أنهم كانوا يجتمعون قبل ذلك ضمن اطار ما يعرف بـ"اللقاء الوطني".
في الاطار نفسه، يراهن الكثيرون على ما سيصدر عن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في الساعات المقبلة، في كلمته خلال احتفال "يوم الشهيد"، لا سيما أن الحزب من أبرز الداعمين لهؤلاء النواب. وهو، في الأيام السابقة، لم يعد يكتفي بالمطالبة في "حق" النواب السنة المستقلين، بل قرر الانتقال إلى مرحلة الرد على الهجمات التي يتعرض لها من هذا الباب، من خلال تحميله مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن الحزب ليس في وارد التراجع أمام الضغوط التي قرر تيار "المستقبل" فرضها عليه، بل على العكس من ذلك لن يقدم على أي تراجع، على قاعدة أن موقفه أخلاقي وسياسي، ومن الممكن إعطاء مثال على ذلك استمراره على موقفه من الاستحقاق الرئاسي، رغم ذهاب رئيس الحكومة المكلف إلى تبني ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، قبل أن يعود إلى تبني ترشيح الرئيس عون.
في المقابل، قرر الحزب حصر المسؤولية برئيس الحكومة المكلف، على قاعدة أنه هو المعني الأول في عملية التأليف والحوار مع القوى السياسية المختلفة، حيث ترجح المصادر أن يكرر السيد نصر الله، في خطابه، موقف الحزب من هذه المسألة، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار مع أعضاء اللقاء التشاوري، لأن أي حل يفترض أن ينطلق من الحوار معهم، مع التشديد على أن المشكلة سياسية لا مذهبية.
