ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، على أنّ "ما يقلقنا هي المعلومات المتداولة، بعضها علني وبعضها سرّي وتتحدّث عن تهديدات إسرائيلية للبنان نقلها موفدون دوليون مؤخّرًا، تحت عنوان سلاح "حزب الله". هذه المعلومات إن صحّت، تأتي وسط اشتداد الضغط على الدول العربية لمزيد من التنازلات الأحادية والمجانية من خارج الإجماع العربي وقرارات جامعة الدول العربية، وعلى حساب القضية الفلسطينية، وهذا يعني توقّع المزيد من الضغط على لبنان أمنيًّا وإقتصاديًّا".
وأكّد خلال تكريمه الإعلامية تحية قنديل وإعلاميي منطقتي حاصبيا ومرجعيون في احتفال حاشد أُقيم في دار حاصبيا، أنّ "أي حلّ خارج الشرعية الدولية وقراراتها وبخاصّة القرار 194 الّذي ينصّ على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وخارج إطار إستعادة لبنان لما تبقّى من أرضه المحتلة وصون سيادته البرية والبحرية والجوية، يكون بمثابة الإعتداء الدولي على لبنان وحقوقه المشروعة. إعتداء يهدّد وحدته الوطنية وسلمه واستقراراه الأمني والإقتصادي والإجتماعي".
وشدّد الخليل على "أنّنا كلبنانيين مصمّمون على حقوقنا ومتمسّكون بوحدتنا الّتي هي نقطة إرتكاز القوة لدينا، يُضاف إليها بسالة جيشنا الحاضن لمقاومة شعبنا والجهوزية الدائمة للتضحية في سبيل الدفاع عن أرضنا وفقًا لما تضمّنته شرعة الأمم المتحدة"، داعيًا إلى "تغليب المصلحة الوطنية على كلّ ما عداها في هذه الظروف، والإسراع في تأليف حكومة الوحدة الوطنية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية في هذا الظرف الإستثنائي من تاريخ المنطقة".
ونوّه إلى "أنّني في هذا الإطار أشارك مجلس المطارنة الموارنة مخاوفهم الّتي عبّروا عنها في بيانهم الأخير بتاريخ 7 تشرين الثاني الحالي، داعين فيه إلى إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة الجديدة، بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي، فتكون هدية عيد الإستقلال الّذي يفصلنا عنه أسبوعان، فلا يأتي حزينًا و مخيّبًا".
وبيّن أنّه "يؤسفني أن أقول أمامكم اليوم بأنّني ومنذ اليوم الأوّل لتكليف رئيس حكومن تصريف الأعمال سعد الحريري بتأليف الحكومة الجديدة، رأيت بأنّ التأليف سيكون معقّدًا إلى درجةٍ كبيرة ولم أَلمح أنذاك أفقًا لنهاية مسار التأليف، وها أنا أجدّد اليوم موقفي هذا، في ضوء المعطيات المتوافرة داخليًّا وخارجيًّا"، موضحًا أنّ "ما يشغل بالنا أيضًا هو تدهور المؤشّرات المالية والنقدية ممّا يدعونا إلى قرع ناقوس الخطر المحدق بماليّتنا العامة وبإقتصادنا الوطني. ويكفي الإشارة إلى العبارة الّتي ذكرها آخر تقرير للبنك الدولي في مقدّمته الّتي تقول: "لبنان يواجه تحديات متصاعدة"".
وتساءل الخليل "أما آن الآوان لحلّ أزمة كهرباء لبنان حلًّا جذريًّا ونهائيًّا ضمن خطة وطنية، شاملة لإراحة أهلنا والتخفيف من أعبائهم المالية، وتستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية المانحة، الّتي أصبحت اليوم تنظر بعين الترقّب الحذر إلى أهليّة الحكم في لبنان، إذ لا يزال وطننا بلا حكومة لأكثر من 5 أشهر ولا يبان اليوم أنّ هناك حلّاً قريبًا؟".
كما شدّد على أنّ "العلّة الأولى في الحكم والحكومة هو الفساد المستشري في كلّ مؤسسات الدولة دون إستثناء. لقد تحوّل الفساد إلى مؤسسة لها امتدادات أفقية وعمودية، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون إصلاحات جذرية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية تتلاءم مع المتغيّرات وتستنهض دور القطاع الخاص وترفع من مستوى الإنتاجية والتنافسية في الإقتصاد الوطني".
ورأى أنّ "بلا حكومة لا يمكننا مقاربة كل هذه المسائل، وبلا حكومة وحدة وطنية لا يمكننا ولوج ملفات الإصلاح على مختلف المستويات، ومن دون إجماع وطني وقرارات جريئة لا يمكننا السير خطوة نحو تنفيذ قرارات "مؤتمر سيدر" بشفافية مطلقة، وبعيدًا عن المحاصصة وبما ينقل لبنان من دولة شبه عاجزة إلى دولة تلامس سكة الاقتصاد المنتج".
