أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة انه "نتطلّع إلى مواقف النواب للدفاع عن الحق في الجلسة التشريعية التي تعقد على يومين، ورفض إقرار اقتراح النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم بتمديد الإيجارات غير السكنية لمدة خمس سنوات، ونطالب باسم المالكين القدامى بتحويل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل لدرس مشروع قانون بتحرير الإيجارات التجارية، وخصوصًا بعدما تقدّمنا منذ أشهر بمشروع إلى الكتل النيابية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام غير السكنية. كما ونطالب في الجلسة بزيادات على البدلات لأنّ المالكين غير قادرين على تقاضي بدلات شبه مجانية في هذه الأقسام، ومعظم المستأجرين فيها من أصحاب المؤسسات والشركات الكبرى".
وشددت على ان "حق المالكية في لبنان في خطر، في ظل الدعوات التي تصدر من أصحاب المصالح ولا سيما من نواب بتقييد هذا الحق، فيما وجب عليهم الدعوة إلى حماية الملكية الخاصة لتجشيع الاستثمارات. ونذكّر بأنّ مؤتمرات ومؤسسات دولية تنتظر هذه الإصلاحات ومنها حماية الملكية، وإعادة الحقوق إلى المالكين، فلا يجوز تحت أيّة ذريعة أن يحرم صاحب الحق، أو صاحب الملك، من حقّه باستخدام ملكه أو الانتفاع منه، لمنفعة شخص آخر. كما ونذكّر بأنّ مالية الدولة في حاجة إلى مداخيل من معاملات المالكين القدامى وغيرهم، فكيف لهم أن يقوموا بمعاملات الانتقال والإفراز وغيرها فيما يقيم المستأجرون في ملكهم ويستخدمون أقسامهم بالمجان".
وطالبت، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ"إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لجهة إنشاء الحساب واللجان. فيكفي تأخيرًا بلغ تماديًا غير مسبوق في تأخّر الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون صوّت عليه المجلس النيابي وأقرّه بالإجماع، وردّ المجلس النيابي مراجعة الطعن بمواده في وثيقة تاريخية بوجوب حماية حق الملكية".
