طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين أديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"تمديد الايجارات والعمل بالقانون 160/92 للاماكن السكنية وغير السكنية وربطها بمعدل التضخم وعدم تخطي الزيادة 1% من قيمة المأجور والعقار لحين اصدار قانون قابل للتطبيق على الجميع، وطرح التعديلات الى جانب الاقتراح الرامي الى تعديل المادة 38 منه المقدم من النائبين وليد سكرية وقاسم هاشم، والذي يرمي الى تمديد الايجارات في الاماكن غير السكنية الى العام 2023، بذات الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم، ودون اي تغيير في حالتهم القانونية".
ورأى ان "الضرر لن يطال فئة دون فئة، بخاصة ان بعض العقود في الاماكن غير السكنية انتقلت من مستأجر لآخر، وقد نص القانون صراحة على مضاعفة البدلات الايجار عند كل تنازل، وقد جرت العديد من التنازلات عن المؤسسات التجارية ومكاتب مهن الحرة وغيرها، وقد ارتفعت بدلات ايجارها كثيرا وأصبحت احيانا تتجاوز بدل المثل الحالي او تجاوره. إضافة الى ان الكثيرين من اصحاب الاماكن غير السكنية دفعوا تعويضات كبيرة جدا للحلول مكان المستأجر القديم، وقد تضاعفت بدلات ايجارهم ايضا العديد من المرات. والقانون اجاز التنازل حتى تاريخه، وبالطبع ان التنازل حاليا أيضاً يتم بدفع تعويضات كبيرة مع مضاعفات بدلات الايجار، للحلول والتنازل عن هذه الاماكن غير السكنية ، وبالتالي ان العقود المجراة في هذه الاماكن تخضع لعدة قوانين اجاز المشترع التنازل عنها بعد أن دفع اصحاب هذه الاماكن مبالغ طائلة كتعويض سواء للمالك او الشاغل القديم وتضاعفت بدلات الايجار العديد من المرات نتيجة التنازل ، وأصبح بدلات ايجارها كبيراً جداً الى جانب التعويضات المدفوعة، كما ان الكثير من المستأجرين في الاماكن السكنية دفعوا تعويضات أيضا للمالك لإشغال المأجور، ولا يمكن تجاهل هذه الوقائع ولا يمكن معاملة الجميع بذات المستوى".
وطلب الاكتفاء بزيادة تصل في حدها الاقصى الى 1 بالمئة على الاماكن السكنية وغير السكنية أو ربط الزيادات جميعها بالتضخم السنوي كما حصل بالاماكن غير السكنية، لمنع التمييز بين المواطنين ومعالجة كافة الاوضاع، مع تمديد قانون الايجارات 160/92 لحين اجراء التعديلات الضرورية.
