اشار نقيب المحامين أندريه الشدياق في كلمة له خلال اعتصام نظم في قصر العدل الى أن "بعض الموظفين في قصور العدل الخارجة عن المألوف تعامل مع المحامين والمتعارضة مع الاصول القانونية التي رعت دور المحامي في تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق وكأن المحامي أصبح رهينة الخضوع لجمهوريات وأندية قضائية غير مباحة قانونا"، لافتا الى أن "أحداها يحاول اليوم ادعاء الحرص على كرامته لاثبات الوجود خلافا لواقع الحال القانوني ويمارس تعسفا باتخاذه تدابير مرفوضة ومتعارضة مع نص المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي لا تجيز اطلاقا توقيف المحامي احتياطيا في دعاوى القدح والذم أو التحقير التي تقام عليه بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته".
وأضاف: "مجلس النقابة مع تحسسه للظروف الضيقة لبعض قصور العدل والتي لا تليق لممارسة القضاة لرسالته لم يتخلف يوما لا معنويا ولا ماديا عن الوقوف يدا واحدة عن مجلس القضاء الاعلى الممثل الشرعي الوحيد للسلطة القضائية فعلا لا قولا بصفته سلطة دستورية وكما لا يقبل مجلس النقابة المساس بكرامة القضاء فهو بالمقابل لا يرى مبررا للمساس بكرامة المحامين من قبل بعض القضاة وقلة من الموظفين بممارسة الفوقية والاستعلاء في التعاطي معهم لتسيير امور موكليهم ويأتون فيما بعدها مدعين العفة وناسبين اليهم التعدي".
ولفت الى أنه "عند حصول سوء تفاهم واحتكاك مع المحامين فان المجلس كان ولا يزال حريصا على اتخاذ التدابير اللازمة باعتماد الالية التي ترعى وتصون علاقة المحامين بالقضاء والتي لا يجوز تجاوزها"، مؤكدا أن "للمحامين شكاوى محقة لجهة تسيير المرفق العام القضائي بتأخير انعقاد مواعيد الجلسات والتباطئ بافهام الاحكام وباذاء اي حالة شاذة أخرى".
وشدد على أن "المجلس لا يرى مفرا من تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى تكرس كأولية ما استخرجه من احكام واضحة المعالم بالنسبة الى مسألتي التوقيف الاحتياطي وعدم جوازه في قضايا القدح والذم والتحقير كما استحالة تحريك دعوى الحق العام حتى في حالة الجرم المشهود الا بعد استئذان مجلس القضاء"، مؤكدا "الاكتفاء آنيا بالاعتصام اليوم مبقيا جلسات مفتوحة فطراوتنا ليست مرادفة لضعف".
