دعت وزارة الداخلیة الجزائرية، المواطنين الجزائريين إلى "التوقف عن منح "الصدقات المالیة" للمهاجرین الأفارقة الذین یقیمون بطریقة غیر شرعیة في الجزائر"، مؤكدةً أن "التحقيقات الأمنية توصلت إلى أن تلك الأموال توجه لشبكات إجرامية تمتهن حرفة المتاجرة بالبشر، والمخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
وشددت على "ضرورة إسهام المواطنين في محاربة ظاهرة المتاجرة بالأطفال الأفارقة، من خلال الكف عن منحهم "الصدقات المالية"، كاشفةً عن "تعليمات صارمة أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى، بإيعاز من وزير الداخلية نور الدين بدوي، تقضي بالشروع في محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بالأطفال الأفارقة، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات".
