وصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار، قانون المخطوفين والمخفيين قسرًا، بـ"الإنتصار المعنوي الأكثر منه عملي، وبخاصّة لجهة عملية الشروع بالملاحقات".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "أي قانون كهذا ليس له أي معنى إذا لم يكن مقرونًا بقاعدة عدم مرور الزمن على الأفعال الجرمية"، مثنيًا في الوقت عينه على "إقرار بند إنشاء الهيئة الوطنية"، منوّهًا إلى أنّ "وفق خبرتي وانطلاقًا من لقاءاتنا في سوريا خلال مرافقتي رئيس حكومة تصرف الأعمال سعد الحريري عام 2010 إلى دمشق، حيث طرحنا القضية ومعلوماتي والمعطيات المتوفّرة، يمكننا أن نكون متأكّدين أنّ النظام السوري سيكرّر ما سبق أن أعلنه بأنّه لا يوجد لديه معتقلون".
