أكّدت مصادر إدارية في الجامعة الاميركية لصحيفة "الاخبار" أن "إجمالي المبلغ المتراكم لتعويضات الأساتذة غير الأميركيين يقدّر بنحو 150 مليون دولار، كانت مودعة لدى بنك وصيّ هو البنك السويسري المتحد لاستثمارها، تحت رقابة بنك باترفيلد مطلع عام 2017، اعتذر الأخير عن عدم استمراره في العمل، مراقباً كيفيةَ استثمار أموال التعويضات"، لافتة الى انه "بدلاً من أن تبحث إدارة الجامعة عن مراقب جديد، قررت من دون أسباب موجبة نقل الأموال من البنك السويسري المتحد إلى بنك جديد»، هو Union Bancaire Privet (UBP) ، فيما عُيّنت مجموعةDominion Fiduciary Trust Limited للقيام بأعمال الرقابة ".
واوضحت المصادر ان "الوصي الجديد (UBP) استثمر أموال التعويضات في الأسواق الناشئة، في حين أن الوصي السابق (البنك السويسري) كان يستثمر في الأسواق الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي، اليابان...)، الأمر الذي أدّى إلى إلحاق خسارة بصندوق التعويضات تبعاً لنسبة المخاطر الأعلى التي ترافق الاستثمار في هذه الأسواق".
وعلمت الأخبار بـ "مراسلات داخلية شكا فيها بعض الأساتذة قرارَ الإدارة الذي لم يُطلع الأساتذة على خلفيات عملية نقل الأموال ولم يطلب رأيهم، مطالبين بتحقيق شفاف يوضح الصورة الشاملة ويُفسّر الخسارة الكبيرة لأموال المودعين التي لا تزال تتقلّص وتمنى بالخسائر منذ كانون الثاني الماضي". وبحسب المعلومات، طلبت لجنة شؤون الأساتذة المنبثقة من مجلس شيوخ الجامعة من الإدارة، أخيراً، تقديم تفسيرات لما يجري في هذا الملف وحول الخسائر الفعلية التي لحقت بتعويضات الأساتذة وأسبابها، على أن تُعرض في اجتماع مقرر نهاية الشهر الجاري لمجلس الشيوخ.
