أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بـ"البيان الصادر عن النائب العام في السعودية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أن "مضامين البيان تؤكد تمسك السعودية باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة".
وأكد أن "الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بأوامر من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز منذ وقوع الجريمة ، تدل على حرص السعودية وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجاً ثابتاً لكشف ملابسات هذه الجريمة وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة".
وأضاف: "بيان النائب العام في السعودية أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية ، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها".
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أن "نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً الى أن "فريق الاغتيال قدم تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات السابق".
وفي مؤتمر صحفي لها، أوضحت النيابة العامة السعودية أنه "تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية اغتيال خاشقجي"، مشيرةً الى أن "التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث هو إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية"، لافتةً الى أن "الفريق الذي أرسل لاسطنبول هدفه التفاوض ولكن عجز عن نقل خاشقجي خارج القنصلية".
وأعلنت أنه "تم طلب الحكم بإعدام خمسة من الموقوفين في قضية الاغتيال"، مشيرةً الى أن "هناك شخص وحيد من فريق الاغتيال سلم جثة خاشقجي إلى متعهد محلي"، لافتةً الى أن "خمسة متهمين أخرجوا جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، مؤكدةً أن "جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارجا".
وأشارت الى أنها تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي"، معلنة أنه "تم منع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني من السفر وهو رهن التحقيق".
