أكد النائب الوليد سكرية أن "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين هو إطار نيابي مستقل يمثل شرائح شعبية واسعة من المكون الوطني السني الذي لا يستطيع أحد الغاءه أو إقصاءه، وهو لقاء نيابي تكون بإرادة شعبية وليس بإرادة أحد، ويتخذ مواقفه إنطلاقا من المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشريحة الوطنية التي يمثلها بعيداً عن الايحاءات المسمومة التي تعكر صفو الحياة الوطنية "، معتبرا ان " حق اللقاء التشاوري في التمثيل بالحكومة وفق المعايير المتفق عليها، هو أمر حتمي لا رجوع عنه يفرضه منطق عدالة التمثيل والتنوع في تشكيل حكومة وطنية".
وفي تصريح له بإسم اللقاء التشاوري أكد سكرية أن "تعددية التمثيل التي أقر رئيس الحكومة المكلف بها مؤخراً داخل المكون السني لا يجوز الالتفاف عليها بتسويات في غير محلّها او بتمثيل مكونات من خارج اعضاء اللقاء لا تمتلك ما لدى اللقاء عددياً وتمثيلياً على امتداد الوطن"، مضيفا :" اذا كان رئيس الحكومة المكلف حريصا على التعددية في تمثيل المكون السني فيقتضي أن يكون للنواب العشرة السنة من خارج تيار المستقبل وزيران على الاقل من ضمنهم وزيرٌ للقاء التشاوري الذي يضم ستة نواب سنة، ووزيرٌ للنواب الاربعة الاخرين"، مهيبا " بكل المكونات السياسية المعنية بموضوع تأليف الحكومة وعلى رأسهم الرئيس المكلف أن يعيدوا حساباتهم انطلاقاً من أحقية تمثيل اللقاء التشاوري بعيدا عن أي محاصصات او مبادلات أو تفاهمات من اي نوع كانت".
وراى سكرية ان "من يعطل مسألة تشكيل الحكومة هو من يعترض على تمثيل اللقاء التشاوري وليس من يؤيد اللقاء في مطلبه المحق، وان هذا المطلب لا يمس بصلاحيات رئيس الحكومة ولا بنصوص اتفاق الطائف الذي نحرص على التمسك وعدم المس به"، مثمنا "مواقف حلفائه ودعمهم له في مطلبه المحق، وهي مواقف نابعة من حرص هؤلاء الحلفاء على نجاح الحكومة في تمثيلها لكل شرائح المجتمع الوطني بشكل عادل"، مشددا على ان "النظام البرلماني في لبنان لا تستقيم معه فكرة الابوة السياسية مع اليقين الكامل بأن الرئيس المكلف قصد في عبارته بأنه "اب السنة"حرصه على مصالح الطائفة وحقوقها، ونحن نتشارك معه في هذا الحرص خصوصا وان لبنان لا يزال اسير نظام طائفي ومذهبي قائم على توازنات دقيقة اي اخلال بها يعرّض الاستقرار السياسي والاجتماعي للخطر".