أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في حديث لصحيفة "الحياة" أننا "نقارب تداعيات العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله بوعي وإدراك"، مذكّرا بأن "على رأس الهرم المصرفي تقف سلطة نقدية وضعت تعاميم وتعليمات وإجراءات لتأمين الانضباط المالي بما يحصّن القطاع المصرفي، من خلال مراقبة أدائه وكيفية ممارسة مهماته". وشدد على أن "المصارف تلتزم في الأساس عدم التعامل مع لوائح الأسماء والجهات المدرجة في لوائح العقوبات الأميركية، وآخرها مندرجات قانون هيفبا، لحماية أموال المودعين وتجنيب القطاع أية خضات". وأعلن طربيه أن "الجمعية تواكب باستمرار التطورات على هذا الصعيد، حفاظاً على سلامة المصارف واستمرار سلاسة تعاطيها مع الأسواق الدولية".
وأوضح طربيه أن " زيارة وفد من الجمعية الى نيويورك لا ترتبط بأي أحداث أو تطورات آنية، فهي مبرمجة سابقاً وذات طبيعة دورية، وتجري بالتعاون مع مكاتب استشارية ومجموعة دعم أميركية في مراكز القرار التشريعي والتنفيذي والمالي"، مؤكدا "همية وضع المسؤولين الأميركيين في أجواء التطورات المهمة التي يشهدها لبنان في ما خص التشريعات المالية والمصرفية والتعاميم التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، فضلاً عن التزام منظومة شفافية البيانات ومجابهة التهرّب الضريبي حول العالم"، مشيرا الى ان "هذه الزيارة تهدف إلى إبراز جهود الجهاز المصرفي ممثلاً بالسلطات النقدية والرقابية والمصارف، لتفعيل أداء القطاع المالي والمصرفي في مكافحة الجرائم المالية والإرهاب والحدّ من التهرّب الضريبي». وأكد أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر تطبيق القواعد والأنظمة الدولية واحترام سيادة القرارات الدولية وقوائم العقوبات، «كانت وستبقى التزاماً راسخاً من قِبل مصارفنا".
ولفت طربيه إلى أن "الجمعية بادرت إلى تطوير حملات تواصل في الأسواق الدولية الرئيسة، وتحديداً في واشنطن ولندن وباريس وغيرها، تهدف إلى كسب التأييد والدعم لحماية النظام المالي اللبناني، وتعزيز العلاقات السليمة والنزيهة مع المصارف المراسلة، لأن للعلاقات مع المصارف المراسلة أهمية حيوية بالنسبة إلى صناعتنا المصرفية المحلية واقتصادنا"، معتبرا ان "الأهم بالنسبة إلى لبنان تكرار المرجعيات الدولية المعنية بما يشمل المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف والمصارف المراسلة، التنويه بأداء القطاع لجهة التزامه الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم، وبآليات الامتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب والتهرّب الضريبي".
وشدد طربيه على انه "لا يمكن تجاهل التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، والتي لا تزال تتمثل حتى اليوم بتراكم الأخطار السياسية والاقتصادية والمالية، ناهيك عن اهتزاز الأمن الإقليمي". ورأى أن "تقارير البنك الدولي تندرج ضمن هذه المناخات، وتعبّر عن اهتماماته بالوضع اللبناني، من خلال وجوده المباشر في بيروت وشراكته التواصلية مع لبنان واقتصاده، والتي توّجها أخيراً خلال مؤتمر سيدر 1 والتزامه تقديم 4 بلايين دولار على مدى 5 سنوات"، لافتا إلى ان "المجتمع الدولي توافق مع الحكومة على استراتيجية تنشد الفاعلية المتوخاة عبر التوأمة بين خطة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية الضرورية". وشدد على ضرورة أن "تتقدم الاستثمارات والإصلاحات في شكل متوازٍ، وتحديداً ما يعود منها إلى الإصلاح المالي، والشروع في تنفيذ التزام الدولة خفض عجز الموازنة من 10 إلى 5 في المئة خلال 5 سنوات".
