أكدت مصادر اللقاء التشاوري السني لصحيفة "الجمهورية" ان "اللقاء مستمر في رفضه أي حلول التفافية من نوع اختيار شخصية سنية تكون معتدلة ومقبولة من الجميع، لأنه لا مبرر للاستعانة بالوكيل في حضور الأصيل"، مشددة على "عدم القبول بمَنحنا مقعداً من حصة رئيس الجمهورية، بل نُصرّ على توزيرنا من ضمن الكوتا السنية في الحكومة، لأننا نريد تثبيت الاعتراف بوجود خط آخر في الطائفة السنية غير ذاك الذي يمثّله تيار المستقبل، وهذه الرسالة لا يمكن أن تصل عبر صندوق بريد ماروني أو شيعي".
وإعتبرت المصادر انّ "توزير اللقاء التشاوري، الذي يضم 6 نواب سنّة من خارج المستقبل، هو أولى من إعطاء وزير سنّي الى رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي الذي يترأس كتلة تحوي سنياً واحداً هو ميقاتي"، لافتة الى انّ "التسوية الممكنة قد تكمن في أن يُبادررئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى تَجيير هذا المقعد الى النواب الستة".