إنتهت فعاليات مؤتمر "أزمة المدنية والطريق نحو الحداثة الديمقراطية في الشرق الأوسط" المنعقد في بيروت بدعوة من رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، ومركز ماينرز للدراسات والأبحاث، والمجلس الوطني للأرمن الغربيين، والمؤتمر الدائم للفدرالية، وحزب الاتحاد السرياني العالمي وبحضور ومشاركة ساسة وأكاديميين ومثقفين ومنظمات نسائية وشبابية وممثلين عن الأحزاب السياسية من لبنان وسوريا والعراق ومصر وتركيا وإيران وأوروبا.وفي بيانه الختامي تم شكر السلطات اللبنانية، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، على استضافة المؤتمر وتيسير انعقاده وعلى تعاونها في إنجاح المؤتمر.
وتوصل المؤتمِرون إلى رؤية مشتركة حول العديد من المواضيع المعنية بالمؤتمر من حيث أسباب وطرق حل القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدين أنهم " أصحاب إرث تاريخي كبير، ولكننا نفتقد إلى رؤية سليمة لتاريخنا تُمَكِّننا من إدراك واقعنا الحالي المتأزم. وعليه فنحن بحاجة ماسة إلى التحلي بالوعي التاريخي السديد وإلى قراءة عادلة وحيادية ونقدية للتاريخ"،
وأكد المؤتمرون ان "الدولة القومية كانت وماتزال تُشكّل السبب والنتيجة للتشتت والدمار الذي تعيشه المنطقة، بسبب إقصائها للهويات القومية والعقائدية والأثنية والثقافية والاجتماعية الأخرى"، لافتين الى ان طحرية المرأة هي قضية أساسية ينبغي معالجتها برؤية استراتيجية جذرية في سبيل بناء مجتمع ديمقراطي حر في منطقة الشرق الأوسط". وإعتبروا ان "الواقع أثبت إفلاس الدولة المركزية في الشرق الأوسط، وعليه، فإن الشعوب والقوى الفاعلة بحاجة ماسة إلى نظام سياسي بديل يتناغم مع التعددية ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لكافة الأثنيات والثقافات والشعوب والهويات في المنطقة، وينطلق من حقها في إدارة نفسها بنفسها بصورة ديمقراطية وعادلة وتقدمية ومدنية"، مشيرين الى "إن منطقتنا بحاجة إلى منظومة فكرية جديدة تتبنى مشروع الأمة الديمقراطية المرتكزة على التعايش المشترك والسلمي بدلاً من التعصب القومي، وإلى احترام العقائد والأديان بدلاً من التعصب الديني، وإلى الفكر المتحرر جندرياً بدلاً من النظرة الدونية للمرأة".
وأكد المؤتمِرون على أنه ثمة حرب إبادة تطال الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، وتطال الشعبَ الكردي على يد الدولة التركية التي لا تنكر فقط وجود الكرد، بل وتنكر هويات الشعوب الأخرى كالشعب الآشوري-السرياني والأرمن والعرب، وتُنفّذ بذهنيتها الفاشية القوموية مجازر سياسية وجسدية تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بل وترتقي إلى مصافّ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ ما يُحتّم علينا مناهضة هذه الممارسات العدائية الممنهجة.
وشدد الحضور على أن اللجوء إلى الحرب والقمع والاستغلال والاستعمار والاحتلال لم يكن حلاً في أي وقت من الأوقات، وأن الحوار والعمل المشترك على صياغة الحلول السياسية المنطلقة من الإرادات المحلية الفاعلة هو أفضل طريق لحل القضايا.
