رأى نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة أن "تشكيل الحكومة حاليا يحصل بطريقة خاطئة، منذ المرحلة الأولى التي تَلَت تكليف الرئيس سعد الحريري، لأنها سلطة تنفيذية لا سلطة تشريعية مثل مجلس النواب. والخطأ الحاصل هو العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بوزراء : عدديا واسميا من قبل مختلف القوى الممثلة في المجلس النيابي والمُتناحرة سياسيا في البلد، وهذا ما يشل عمل السلطة التنفيذية بالتجاذبات الداخلية وبالإنقسامات والمحاصصات التي تعيق التاليف وتؤدّي مستقبلا الى فشلها".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار أبو جمرة الى أن "تعيين الوزراء من قبل رؤساء الكُتَل النيابية المختلفة بارتباطها بالمحاور الاقليمية المتناحرة فيما بينهامثل ايران والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول سينقل الخلاف الى داخل الحكومة ويعيق عملها ويفشلها هذا اذا استطاع الرئيس المكلف تشكيلها ".
وشدّد أبو جمرة على أن "المعايير التي وُضِعت لتشكيل الحكومة غير دستورية ، كما أن توزيع الوزارات بحسب عدد النواب ينقل خلاف الكتل الى الحكومة لان الولاء يبقى لمن يولي وهذه تفقد رئيسها السلطة على الوزراء وتخلق اكبر مشكلة في البلد. بان تؤدي الى انفجار الحكومة وسقوطها . فالحكومة ليست مجالاً لتوحيد القوى، بل يجب أن يتوحّد الشعب حول الحكومة نتيجة افعالها ، لذلك النجاح يكون من خلال عمل متجانس عبر تشكيل حكومة إخصائيين وكفاءات، من خارج المجلس النيابي ومن خارج الكتل المتناحرة ، أي من شخصيات تضع الأولوية لاختصاصها أكثر من انتمائها الحزبي".
وعن التأثيرات الخارجية وانعكاساتها على الملف الحكومي اللّبناني، لفت أبو جمرة الى "أننا نُطالب بالحياد الإيجابي وليس بالنأي بالنفس، لأن الحياد الإيجابي هو أكثر أهميّة. فإذا تدخّلنا حاليا في أي مشكلة ايرانية - سعودية "بتولع عنا". واذا تصارعت ايران والسعودية في الخليج ، "بتشرقط" في لبنان. لذلك، يتوجّب العمل لابعادالحكومة عن محور المتناحرين".
ورأى أنه "انطلاقا من هذه النقطة حصرا، يجب النظر الى الحكومة اللبنانية وتشكيلها أيضاً، إذ ماذا ينفع أن تحصل الحكومة على الثقة وبعد تشكيلها يتم العمل في داخلها على طريقة "دبّي وعصري"، في ظلّ التجاذُب بين الكتل والوزراء التابعين لهذا الطرف أو ذاك؟، ما يؤثّر سلبا على عمل الحكومة ويؤدي الى وقف إنتاجية هذا العمل وسقوط الحكومة ".
