أكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي أن "مكافحة التهريب والمحسوبيات وغسيل الاموال هي من أهم أهداف لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة"، مشيراً إلى "الوتيرة الجيدة التي تتم متابعتها في هذه اللجنة"، وقال: "من الضروري تحديد سقف زمني مقبول لتنفيذ المهام وإجراء القرارات المصادق عليها، من اجل تحقيق الأهداف الرئيسية للجنة".
وأكد "ضرورة إنشاء المنظومات التي صادقت عليها اللجنة، في الاجهزة التنفيذية بالبلاد، في إطار الرصد الدقيق للمعلومات وتسجيلها من أجل مكافحة التهريب والمحسوبيات والاستغلال، مشددا على ضرورة انجاز هذا الامر حتى نهاية العام الايراني الحالي كحد أقصى".
