في العام 2013 حاول القيّمون على منتجع صور السياحي عرض مشروع على الأهالي يتعلّق بالثروة البحرية ويقضي بسحب الرمال من الحوض الجنوبي لشاطئ صور، في البقعة التي تقع في "السنسول" الخاص بمنتجع صور السياحي أو Rest House، يومها قامت الدنيا ولم تقعد خصوصاً وأن كلّ الكلام كان يصوّب في إتجاه واحد "شفط الرمول من على الشاطئ لبيعها"، يومها حالت الاعتراضات وموقف البلديّة من إتمام المشروع ولكن اليوم عاد الحديث عن المشروع وبجديّة.
"منذ سنوات وعندما بدأ الحديث عن مشروع شفط الرمول من الحوض داخل السنسول كان التركيز الأساسي على أن القيّمين على إستراحة صور السياحية يتفاوضون مع المتعهد جهاد العرب لشفط الرمول من الحوض دون أن يتقاضى أجراً معيناً مقابل أن يقوم هو ببيعها". هذا ما توضحه مصادر مطلعة عبر "النشرة"، مشيرة الى أن "هذا المشروع يشكّل خطراً على حياة الناس فشفط الرمول دون دراسة يسبب حفراً في البحر، ويؤدّي الى تكاثر التيّارات ويتسبب بحالات غرق للاشخاص، وهذا الامر شهدته المدينة خلال الحرب اللبنانية عندما أزيلت الرمول من على الشاطئ"، وتضيف: "الأهمّ من هذا كلّه أن مشروع شفط الرمول يدرّ أمولاً طائلة على المتعهّد، فتكلفة إزالته بالجرافات وغيرها لا تتعدى لـ150 ألف دولار في حين أن بيعه قد يعود عليه بأكثر من هذا المبلغ وقد يصل الى مليون دولار".
وتضيف المصادر: "حينما بدأ الحديث منذ سنوات عن مشروع ازالة الرمول، عرض رجل الاعمال المغترب في ابيدجيان "خ. ز" أن يقوم هو بالمهمة فيتم شفط الرمول من الحوض على أن تعاد بعدها الى البحر، ولكن إقتراحه رُفض وقتذاك، ليتبين بعدها أن الإقتراح هو شفط الرمول وبيعها إلا أنه وبنتيجة إعتراض الاهالي والفعاليّات والجمعيات تَوقَّف المشروع".
وتؤكد المصادر أن "اليوم عقد إجتماع في صور فحواه اعادة العمل بالمشروع نفسه، إزالة الرمول من الحوض ولكن دون تحديد وجهتها، فهل ستُباع أم تُعاد الى البحر"، مشيرة في نفس الوقت الى أنه "لم يتم الحديث حتى عن المتعهد الذي سيقوم بهذه الأعمال، إلا أن الأكيد ستزال الرمول بالجرافات وليس عن طريق الشفط". وتضيف المصادر: "القيّمون على المشروع أبلغوا الحاضرين أنهم إستحصلوا على رخصة من وزارة الأشغال للبدء بالأعمال، إلا أنهم لم يقوموا بدراسة الأثر البيئي للمشروع ولم يتوجهوا الى وزارة البيئة في هذا الخصوص". وهنا يتخوّف مهدي كريم وهو أحد أبناء المدينة من "خطر المشروع في حال لم يكن هناك دراسة أثر بيئي له، فمن يحدد الكميات المنوي إزالتها وما تأثيرها على البحر ومصير المرتادين اليه"، مشيرا الى أننا "وكأهالي المدينة وفي حال ازيلت الرمول من الحوض واعيدت للبحر فلا مانع لدينا لأن البحر يعادل نفسه، ولكننا سنتصدى للامر في حالة البيع، لأنه إضافة الى الخطر الذي ستتسببه فإنه سيفتح الباب مستقبلاً وتحت أي ذريعة لإزالة الرمول وبيعها".
"النشرة" حاولت الاتصال بالقيّمين على استراحة صور فأكدت مصادرهم أنه "داخل الحوض يوجد مكان للسباحة وجرّاء المدّ والجزر الحاصل لم يعد هناك من امكانية للسباحة لأنه لا وجود للعمق المناسب، وجئنا بإقتراح سحب الرمول وحالياً يجري التداول بالموضوع". أما بلدية صور وعلى لسان نائب رئيسها صلاح صبراوي أكدت وقوفها "على الحياد في هذا المشروع بإنتظار إتضاح الصورة ومعرفة مصير المشروع، خصوصاً وأنه طرح سابقاً وكان الاعتراض عليه كبيراً من قبل الاهالي فتوقف العمل به".
إذاً يجب إنتظار الايام المقبلة لمعرفة مصير المشروع واتضاح الصورة كاملة حول تفصيله، ويبقى الاهمّ: "هل سينجح القيمون على الاستراحة بازالة الرمول بعد أن نسفته الاعتراضات سابقا؟ وهل يقف خلفه مشروع استثماري لأحد النافذين"؟.
